عندما يشعر الإنسان بأن حقه قد سُلب منه بفعل بنى وطنه، يعيش فى حسرة ويستشعر الظلم، ولكنه لم ولن ينسى بأن له حقا قد سلب مهما مضى الزمن، ويحشد هذا الإنسان المسلوب منه حقه جميع قواه، ليقف أمام من سرق حقه، ويأخذ منه هذا الحق خاصة وإن تعلق هذا الحق بأبناءه وأحفاده، وقوة هذا الإنسان متعددة ومستمرة مهما ببلغ ضعفه أمام من ظلمه، وتستمر قوته حتى يأتى اليوم الذى ينال فيه حقه، ويعود كل شى إلى وضعه الطبيعى، حينئذ يكون هذا اليوم هو أهم يوم فى حياته.
ما حدث فى يوم الثلاثاء الكبير الموافق 21 يونيه 2016 من إصدار محكمة القضاء الادارى قرارات مهمة أهمها على الإطلاق: بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وكذلك بطلان قرار دخول المحامين مبنى نيابة أمن الدولة، وأيضا بطلان التحفظ على أموال أبو تريكة وباكينام الشرقاوى، كل هذه القرارات أدت إلى أن يكون هذا اليوم يومًا مهمًا فى تاريخ الدولة المصرية، فهذا اليوم شهد الحفاظ على السيادة المصرية، وأقر بحق الدفاع عن المواطنيين، وأرجع الحقوق إلى أصحابها، فهو يوم كبير لأنه أقر بأن الحقوق والحريات أكبر من النظام الحاكم.
اعتمد القاضى الذى حكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير على الوثائق التاريخية والخرائط المقدمة له من قبل خصوم النظام المصرى، الذى قام بتوقيع تلك الاتفاقية، وقد رفض القاضى طلب هيئة قضايا الدولة عدم اختصاص القضاء الادارى بنظر تلك الاتفاقية بدعوى أنها تدخل فى أعمال السيادة ، وقد تناست هيئة قضايا الدولة أن المحكمة لها سلطة تقدير فيما يدخل فى أعمال السيادة وما يدخل فى اختصاصها، وأن ذات الدائرة فى أبريل 2013 ومارس2015 قد قضت ببطلان دعوة الناخبيين لإنتخابات مجلس النواب، وكانت تعد من أعمال السيادة، ولكن لأنها خالفت الدستور، ويكفينا قول المستشار طارق البشرى”التنازل عن السيادة ليس من أعمال السيادة”.
طعنت الحكومة المصرية على قرار القضاء المصرى الذى أكد فيه على مصرية تيران وصنافير، ولكن الحكومة المصرية تريد أن تثبت أن
الجزيرتين سعوديتين لدرجة أن محاميها وهو مستشار بهيئة قضايا الدولة اتهم مصر بأنها كانت محتلة الجزيرتين، فياترى تعمل هذه الحكومة لصالح من ؟ وهل تلك الحكومة تعمل على احترام الدستور التى أقسمت على احترامه؟ كان الأولى بهذه الحكومة أن تقدم استقالتها بدلا من تقديم طعنها لأنها بكل بساطة أخلت بواجباتها وتعدت على حقوق هذا الشعب.
أما مجلس النواب الذى لم يستطع أن يسأل الحكومة عن هذا الموضوع خلال الشهرين الماضيين، والتزم بكلام السيسي الذى قاله “مش عايزحد يتكلم فى الموضوع ده تانى”، يخرج بعض أعضاؤه الآن ويقولون إن أمر الجزيرتين فى يد البرلمان ، والمجلس سيد قراره، ونظرا لأن هؤلاء النواب حديثى العهد بالسلطة التشريعة فهم لا يدركون أنه عندما يناقشوا تلك الاتفاقية ، فهم يناقشون أمرا باطلا بحكم من القضاء، وما بنى على باطل فهو باطل ،فأى مناقشة داخل أروقة البرلمان لتبرير فعل الحكومة تعد باطلة ، وليس أمام البرلمان إلا الإقرار ببطلان تلك الاتفاقية.
يجب ألا ينسينا هذا الحكم أصحاب الفضل الذين قاموا بالطعن على هذه الاتفاقية، ويأتى على رأسهم أ/على أيوب وكذلك الشباب القابع فى السجون، وأيضا كل من قام بعمل توكيل لخالد على وغيره، فشكرا لكم على ما بذلتموه ، وعليكم أن تعلموا بأن تلك المعركة لم تنته، فهناك طعن مقدم من الحكومة على هذا القرار، ونخشى أن يصدر من الإدارية العليا مثلما صدرمنها فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فاستعدوا للطعن ورتبوا أوراقكم حتى تكتمل الفرحة ولا نفقدها.
أثارهذا الحكم كثيرة ومتعددة أولها: تنفيذ النظام المصرى لهذا الحكم بوقف تلك الاتفاقية وإعادة السيادة المصرية على كامل تراب الجزيرتين، ثانيها: الإفراج الفورى عن جميع المعتلقلين الذين تم اعتقالهم يوم 25 أبريل أو تم اختطافهم بعد توقيع الاتفاقية، ثالثها: استعادة جميع الشباب لأموالهم الذين قاموا بتسديدها ككفالات نظير خروجهم والمقدرة بــ100ألف جنيه لكل شاب، رابعها: وقف التحقيق مع د/هيثم ممدوح عوض أستاذ بكلية هندسة الاسكندرية بسبب سؤاله عن مصرية الجزيرتين، خامسها: فتح التحقيق حول ما قاله بعض الشخصيات العامة أمثال هدى عبدالناصر واللواء عبدالمنعم سعيد وأحمد موسى ومفيد شهاب ومصطفى بكرى ومن قبلهم قيادات النظام الذين أقدموا على ارتكاب أحد الكبائر الكبرى فى حق هذا الوطن بالمخالفة للدستور.
المملكة العربية السعودية ليس لها الحق فى اتخاذ أى إجراء وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيينا لعام 1969 والخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات، حيث نصت اتفاقية فيينا على أن المعاهدات لن تكون سارية إلا بعد التصديق عليها من قبل جهات الاختصاص الداخلى فى كلا الدولتين، وأن الإقرار ليس سببا فى سريان الاتفاقية، وإذا لم يتم التصديق عليها فإن الاتفاقية تعد كأن لم تكن ، وبالتالى لن تتمكن المملكة السعودية من اللجوء إلى الأمم المتحدة أو التحكيم الدولى ، لأن شرط اللجوء إلى الأمم المتحدة أن تكون تلك الاتفاقية مسجلة فى سجلات الأمم المتحدة ،ولا يتم تسجيل أى اتفاقية إلابعد التصديق عليها من الجانبين، وهومالم يتحقق حتى الآن.
شاءت الأقدار أن يكون شهر رمضان هو شهر الانتصارات للمصريين، فبعد العاشر من رمضان عام 1393هـ ،يأتى السادس عشر من رمضان عام 1437هـ ، ليؤكدا أن تراب هذا الوطن غالى، وطالما أن فى هذا الوطن شباب يحبه فلن تُسلب أى ذرة من تراب هذا الوطن.
