وصف تقريرالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصرالصادر أمس انتهاكات حقوقية تم رصدها على مدار عام بـ”البقع السوداء” التي تسيئ إلى “الصورة المضيئة التي ترسمها جهود الدولة للتغلب على تحديات من بينها محاولات لضرب الوحدة الوطنية”.
وقال المجلس في تقريره السنوي الـ11 الذي صدر امس الأحد إن من بين الانتهاكات التي طالب بوضع نهاية لها “استفحال ظواهر من قبيل كثافة الحبس الاحتياطي وأوضاع مراكز الاحتجاز الأولية وكثرة الأحكام القضائية الأولية بالإعدام رغم نقضها والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالإرهاب والاحتجاز غير القانوني الذي أثار التباسات بشأن اختفاء قسري لبعض المحتجزين.”
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق في مؤتمر صحفي ان هناك ثلاث حالات وفاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز أقرت بها الشرطة خلال فترة التقرير لكنه أضاف أن هناك 20 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز نتجت عن ظروف أوضح أن البعض يقول إنها ترقى إلى الوفاة تحت التعذيب.
وحول المحاكمات العسكرية للمدنيين قال التقرير “تصر السلطات على إحالة بعض المتهمين بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية على نحو يخل بالتزاماتها بضمان المحاكمة العادلة بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يوجب كذلك الحد من استخدام عقوبة الإعدام في التطبيق والتنفيذ.
التحقيق في الانتهاكات
ويعلق الدكتور حسن نافعة ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان، سيظل بلا قيمة اذا لم تفعل توصياته ، خاصة وأن التقرير رصد حالات تعذيب واختفاء قسري وانتهاكات لحقوق الانسان، فيجب أن يكون هناك تحقيق في هذه الانتهاكات.
واضاف نافعة في تصريح خاص لـ”رصد”: ان التعذيب مستمر في السجون، بخلاف التكدس داخل العنابر الصغيرة التي اصبحت لا تسطيع تحمل الشباب، فصر تعتبر الدولة الوحيدة التي ما زالت تطبق الحبس الاحتياطي.
وتابع نافعة : إشادة المجلس القومي بموقف الداخلية هو مجرد مجاملة للداخلية، مشددا أنه لا يمكن لمصر أن تستفيد بهذا التقرير لتحسين صورة مصر خارجيا، إلا إذا استجابت الحكومة لتوصيات المجلس.
الاختفاء القسري
اكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،ان المجلس القومي وضع عدد من التوصيات يجب أن يتم تطبيقها حتى تعيد الوجة المضئ لمصر في مجال حقوق الإنسان .
وطالب ابوسعدة في تصريح خاص لـ”رصد”بضرورة الإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا التظاهر، إلى جانب تعديل قانون التعذيب وإعادة النظر في الحبس الاحتياطي ومنع التمييز.
وهاجم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق.
وكتب عبر تويتر: “سيظل محمد فائق، رئيس “المجلس القومي لحقوق الإنسان المرضي عنه” أحد أشد المتواطئين على حقوق الإنسان في مصر”.
محلك سر
ويقول الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن تقرير المجلس الأخير، فجر العديد من القضايا في مجال حقوق الإنسان، سواء المدنية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها قضية الاختفاء القسري، والكشف عن 276 مختفيا، موضحا أن الداخلية تعاونت مع المجلس، إلى جانب زيارة السجون والمطالبة بمنع التكدس داخلها، فضلا عن ضرورة أن تكون الزيارات بالإخطار.
وأكد سلام في تصريحات صحفية أنه من الصعب تحديد مدى إيجابية أو سلبية التقرير، ولكن الثابت أن حقوق الإنسان في مصر محلك سر، ولم يطرأ عليها أي تقدم، لافتا إلى أن المجلس وضع العديد من التوصيات، منها ضرورة قيام البرلمان بإصدار القوانين المكملة للدستور، ودعم استقلالية المجلس وقانون التأمين الصحي الشامل، ودور العبادة الموحد.
واضاف: لا يمكن للخارجية استخدام التقرير في تبيض صورة مصر، إلا إذا طرأ تحسن في مجالات حقوق الإنسان.
السادات
واشار النائب محمد أنور السادات ،رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الى ان اللجنة تتابع باهتمام وحرص شديد التقرير السنوى الحادى عشر، الذي يرصد جميع أعماله في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشاط مكتب الشكاوى وبعثات تقصى الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز وغيرها من القضايا المهمة والملحة.
وأكد السادات في بيان أن لجنة حقوق الإنسان سوف تضع الملاحظات والتوصيات التي يحويها التقرير نصب عينيها ليتم الأخذ بها ووضعها على أولويات أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حتى يتسنى تحقيق ما يهدف إليه التقرير.
