أقر مجلس النواب خلال الساعات الماضية موازنة التعليم والصحة بالمخالفة للنسب التي نص عليها الدستور، الأمر الذي يطعن في دستورية المجلس، بعد تمرير الموازنة للقطاعين دون الالتزام بمخصصاتهم.
ورغم أن الدستور فرض على الحكومة تخصيص 10% من الناتج القومي للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلا أن الحكومة انتهكت حق المواطن برعاية مجلس النواب.
دستورية البرلمان
قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إنه حال تمرير المجلس الموازنة العامة دون الالتزام بمخصصات التعليم والصحة، التي نص عليها الدستور، يطعن في دستورية البرلمان؛ لأنه المراقب للحكومة في الالتزام بما نص عليه الدستور.
تكتل ٢٥-٣٠
وأعلن تكتل ٢٥-٣٠ ، عن رفضه للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وأعرب هيثم الحريرى، عن استياءه الشديد من طريقة إدارة جلسات المجلس خلال مناقشة الموازنة العامة، منتقدا تخصيص ثلاث دقائق فقط لكل نائب، كما انتقد غلق باب المناقشة دون تحدث باقى النواب.
وأضاف الحريري، أنه من حق الشعب المصري أن يعرف نتيجة التصويت على مشروع الموازنة بالأسماء .
ترجمة مالية لبرنامج الحكومة
وقال النائب أحمد الشرقاوي: إن الموازنة الجديد، ما هي الا ترجمة مالية للبرنامج الحكومي الذى تم عرضه على البرلمان من قبل والذى رفضه التكتل، موضحا أن التكتل بنى رفضه لمشروع الموازنة، وفقا لعدد من الملاحظات ، منها تخفيض لعدد من برامج الدعم بالمخالفة لما اعلنت عنه الحكومة فى برنامجها، وكذلك عدم صحة تقديرات عجز الموازنة، بالإضافة الى النسب الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى لم يتم الالتزام بها.
التحايل علي نسبة الانفاق
وأعلن حزب التجمع، رفضه لمشروع الموازنة العامة، وذكر الحزب، في بيان رسمي، أمس السبت، أن الموازنة تحايلت على نسب الإنفاق المقررة دستوريًا للتعليم والصحة والبحث العلمي، وذلك بإضافة النفقات المستهدفة إلى مستشفيات تابعة لهيئات اقتصادية مستقلة إلى موازنة وزارة الصحة، وكذلك إضافة موازنات كل المراكز البحثية التابعة للوزارات إلى موازنة البحث العلمي، بالإضافة إلى التلاعب باحتساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي – كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي المنتهي، وليس موازنة العام المالي الجديد، بعدما ارتفعت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عن العام الماضي.
وأضاف الحزب: انه رغم ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة ووصولها إلى حدود غير آمنة، إلّا أن الحكومة لم تفكر بعودة العمل بالضريبة الإضافية على صافي أرباح الشركات الكبرى أو الضريبة على أرباح التعاملات في البورصة، التي أوقفت الحكومة العمل بها تحت ضغط المضاربين.
ائتلاف دعم مصر
وقال ائتلاف دعم مصر: ليس كل من يؤيد الحكومة منبطح ومستفيد وليس كل من يعارض خائن أو عميل فجميعنا وطنيون وحريصون علي المصلحة العامة والجميع أقسم علي رعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون”.
