أعطى محافظ البنك المركزى طارق عامر تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه حيث قال “لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة..انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات، بحسب “رويترز”.
وأضاف: سأتخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظرى وأتحمل نتائجها.. استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية.. أسعار الصرف غير الحقيقية تعنى تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش فى مصر بمن فيهم الأغنياء”.
وتابع: البنك المركزى حصل على 22.5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية ،ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها فى إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبى، وكما ان انخفاض سعر الصرف له إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصرى وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد”.
كان البنك المركزى قد خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار فى مارس الماضي ، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة ،وفى وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين أكدوا إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.
يباع الدولار فى البنوك مقابل 8.88 جنيهات وفى السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها .