أقام المحامى محمد حامد سالم ، دعوى قضائية تطالب بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وعلى رأسهم “فيس بوك” لإجبارهم على الترخيص داخل مصر وتحصيل ضرائب على إعلاناتهم.
وقال “سالم” فى دعوى تقدم بها لمجلس الدولة حملت رقم 79798 لسنة 68 ق : “الفيس بوك وتويتر” يحققان أرباحا خيالية بالمليارات من بث الدعاية والإعلانات المصرية والأجنبية، على الموقعين وعرضها على المستخدمين داخل مصر، ولا يتم تحصيل أى نوع من أنواع الضريبة أو الرسوم على الأنشطة التجارية نتيجة نشاطهما الدعائى على الموقعين داخل مصر وهو ما يهدر المليارات على الدولة المصرية .
وأضاف فى دعواه المقامه ضد رئيس مجلس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: “ليس من المنطق أن تترك الجهة الإدارية الفيس بوك وتويتر داخل مصر دون ترخيص ودون التحقق من الشخصيات الحقيقية للمستخدمين سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة، لأن تأثيرهما كوسيلة نشر أصبح مثل الفضائيات والصحافة والكتب وجميعهم يخضعون لرقابة الحكومة ولقوانين الصحافة والملكية الفكرية والاستثمار وغيرها”.
وتابع: “بالنسبة للحسابات التى يتم إنشائها بالخارج يجب أن يقوم الموقعين أو الدولة بوضع كود الدولة المسجل فيها هذا الحساب بجوار اسم المستخدم أو أى علامة تدل على أن الحساب مسجل بالخارج حتى يتخذ المستخدم المصرى حذره ويتحمل مسئولية تعامله مع هذا الحساب الخارجى المجهول”.
طالب “سالم” فى دعواه قبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتقنية لحظر وحجب كل من موقعى “فيس بوك وتويتر” داخل مصر مؤقتاً لحين حصول إدارة الموقعين والقائمين عليهما على التراخيص اللازمة للعمل والبث داخل مصر.
