سلط تقرير لموقع “إنترناشونال بزنس تايم” الأميركي الضوء على التأثير السيء المتوقع للتوسعة الجديدة لقناة “بنما” على قناة السويس ، وهو ما يخالف وعود السيسي بتحقيق التوسعة الجديد دفعة للإقتصاد المصري.

يقول التقرير: إن مصر بالأخص لا تشعر بالإرتياح  تجاه التوسعة الجديدة لقناة  “بنما ” الجديدة فهي تمثل تهديدا لقناة السويس ، وخلال 2014 تمت توسعة قناة السويس وهو المشروع الذي وصفه المسئولون المصريون بأنه “الحلم المصري العظيم “، ومنذ إفتتاح  السيسي لها في في أغسطس الماضي فشلت القناة في تحقيق الوعود وجذب مزيد من السفن  وزيادة الإيرادات وخلق الوظائف التي وعدت بها الحكومة .

 واضاف: قناة “بنما” التي تمت توسعتها ستعطي النظام المصري مزيداً من الأسباب للقلق ، وبالرغم من أن كلا القناتين لهما أسواقهما الخاصة بهما إلا أن التوسعة الجديدة لـ “بنما” من شأنها أن تقنع شركات الملاحة في التفكير في إستخدامها بدلاً من قناة السويس  .

وأوضح التقرير أن قناة “بنما” أنفقت ما يزيد عن 5 مليارات دولار في ثماني سنوات لمضاعفة القدرة الإستيعابية للقناة البالغ عمرها 102 عام  التي تربط بين المحيط الأطلنطي بالهادي، وخلقت التوسعة خط جديد يسمح بمرور السفن التي يزيد حجمها بثلاث أضعاف عن الحجم المسموح له في السابق بالمرور.

وتابع: بتسهيل مرور سفن أقل في العدد وأكبر في الحجم فإن قناة بنما من شأنها تقليل تكلفة الشحن العالمية بثماني مليارات دولار سنوياً ، وفي السنوات الأخيرة خسرت قناة “بنما” جزء من حصتها في التجارة العالمية لصالح قناة السويس التي ارتفعت حصتها  في حركة التجارة بين آسيا والساحل  الشرقي من 30 بالمائة في 2009 إلى 42 بالمائة في أواخر 2013 .

ولفت التقرير إلى أن الهدف النهائي لتوسعة قناة السويس هو جذب مزيد من السفن  وتحسين وضعها كممر  ملاحي هام ، ووفقاً للموقع الرسمي لهيئة القناة فإنه من المتوقع أن ترفع الإيرادات من 5.3 مليار دولار في 2014 إلى ما يزيد عن 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023 ،كما أنها تتوقع أن تخلق مزيد من فرص العمل ، وذلك بالرغم  من أن المراقبين المحليين واجهوا هذه التوقعات بالكثير من الشكوك المنطقية .

وأشار التقرير إلى إنخفاض عائدات قناة السويس خلال 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقارنة ب5.465 مليار دولار في 2014 ، وهو ما جعل إدارة القناة تتخذ بعض الإجراءات لتنشيط حركة الملاحة بالقناة مثل تقديم الخصومات على خطوط ملاحية  بعينها وصلت إلى 30 بالمائة من إجمالي رسوم العبور