ساعات قليلة تفصلنا عن ذكرى مظاهرات 30 يونيو، التي أطاحت بالدكتور محمد مرسي ، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والملاحظ هذا العام، أن خطة التظاهرات غابت من حسابات وأجندة معظم اﻷحزاب والقوى السياسية المعارضة.
تحالف دعم الشرعية
دعا تحالف دعم الشرعية، أنصاره ان يظلوا في حالة استعداد دائم للمظاهرات، خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، مضيفًا أنه يأمل أن يكون هذا الأمر بداية للم شمل القوى الثورية المعارضة مرة أخرى، دون النظر للخلافات السياسية بينهم.
6 إبريل جبهة أحمد ماهر
أكد عمرو إمام، محامي حركة “6 إبريل – جبهة أحمد ماهر”، أن العديد من الجهات السياسية ستشارك فى مسيرات 30 يونيو المقبل، ولن يقتصر الأمر على حركة 6 إبريل فقط.
وأوضح “إمام” أن تلك المسيرات ستكون للاحتجاج على “الهرج السياسي” الذي تمر به البلاد، خاصة عقب طعن الحكومة على حكم إلغاء اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.
6 إبريل الجبهة الديمقراطية
وفي المقابل قال كريم تركي، القيادي بحركة 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية، إن الحركة لا تنوي تنظيم أي فعاليات في ذكرى أحداث 30 يونيو، نظرا لانشغالها بقضايا الحبس الانفرادي وأعضائها داخل السجون.
وأضاف تركي في تصريح صحفي، أن الحركات الثورية لن تشارك بهذه الذكرى، في ظل وجود الكثير من أعضائها داخل السجون والمعتقلات وتعرضهم للتعذيب والحبس الانفرادي، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لقمع أكثر من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتابع: “احنا مبقناش نعمل حاجة غير 5 مشاوير، “القسم، المحكمة، السجن، المستشفى، المشرحة”، مشددا أنه رغم ما وصفه بـ”القمع” الذي يتعرضون له إلا أنه لن يؤثر على انتمائهم وولائهم للدولة المصرية.
“الاشتراكيين الثوريين”
أكد هشام فؤاد ، القيادي بحركة “الاشتراكيين الثوريين”، أنهم لن يشاركون في مظاهرات 30 يونيو.
تحركات الأمن
وفي المقابل نشرت مصادر أمنية الخطة المعدة لمواجهة تظاهرات 30 يونيو، من خلال خطة محكمة تعتمد على التنسيق بين الجهات الأمنية على مستوى الجمهورية ورفع الجاهزية ودرجة الاستعداد الأمني؛ الأمر الذي يعكس مدى خوف امبراطورية السيسي من السقوط.
خطة التأمين
خطة التأمين تقوم على 220 ألف فرد أمني من ضباط وصف ضباط وجنود، بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة المدنية على مستوى الجمهورية، وتأمين كافة المحافظات خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية، ومدن قناة السويس، بما فيها الميادين العامة والكبرى، وزيادة تأمين الوزارات والدواوين الحكومية، إلى جانب المحاكم الابتدائية ودار القضاء العالي والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والدوائر القضائية، وخصوصًا الموجودة في سيناء، إلى جانب مجلس النواب ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
