رفض عدد من أعضاء  مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة، رغم إصرار تحالف دعم مصر على تمرير الموازنة، والتي يرى عدد من المحللين الماليين أنها الأسوأ في تاريخ مصر.

كان المجلس قد بدأ مناقشة الموازنة فى جلسة أمس الأحد، حيث أعلن كل من: ائتلاف دعم مصر، وحزاب الوفد، وحزب النور وحزب مستقبل وطن موافقتهم على مشروع الموازنة الجديدة، فيما أجل حزب المصريين الأحرار إعلان موافقته عليها لحين تنفيذ الحكومة للتوصيات التى قدمها الحزب من خلال هيئته البرلمانية، كما اعلن المصري الديمقراطي وعدد كبير من النواب المستقبل رفض الميزانية. 

المصريين الاحرار: الموازنة تعتمد على القروض والضرائب

اكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رفض نواب الحزب بالإجماع لمشروع الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عابد: “الهيئة البرلمانية اجتمعت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وبإرادة جميع النواب اتجهت الآراء للرفض، لأن هناك عيوبا كثيرة بها ولا يمكن أن تكون موازنة لدولة مثل جمهورية مصر العربية، وأنها تعبر عن “شركة خاسرة”.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الحكومة غير قادرة على تلبية كل المطالب من خلال هذه الموازنة، التي تعتمد على القروض والضرائب، وأهملت قطاعات هامة مثل التعليم والصحة، كما أهملت التجاوب مع مطالب نواب الصعيد الذين طالبوا بتنمية الصعيد”.

وأشار عابد، إلى أن الموازنة المطروحة حاليا هى شبيهة بالموازنات التى كانت تعقد في السنوات الماضية في عصر ما قبل الثورة، والموازنة المقدمة تعتبر الأسوأ على مدار العقود الماضية التي عرضت على البرلمان المصري، مؤكدا أن المصريين الأحرار سيقترح بعض التعديلات على الموازنة.

 المصري الديمقراطي: 5 محاور لرفض الموازنة

وأعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع الموازنة العامة، وقال محمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب، ومعاون الهيئة البرلمانية: هناك خمس محاور لرفض الموازنة ، وفيما يتعلق بالمحور الأول فالحزب لديه ملاحظات على منهجية الموازنة من حيث طبيعتها وإنحيازاتها ضد الطبقات الأكثر فقراً وضد الإدارة المحلية، وعدم أخذ مصالح الأجيال القادمة بعين الاعتبار.

وأضاف في تصريح صحفي، أن المحور الثاني لموقف الحزب الرافض للموازنة يستند إلى أنها أهدرت مبدأ العدالة الاجتماعية بدءً من تخفيض مخصصات الدعم وانتهاء بمحاولة اعتماد ضريبة القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الرئيسي المواطنين الأكثر فقرا ومحدودي الدخل، وعدم الالتزام بما أقره الدستور من النسب المفترضة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

أما المحور الثالث فيتعلق بالأخطاء التقديرية التي احتسب على أساسها الإيرادات والمصروفات حيث أوضح أن هذه الأخطاء ستفضي حتما إلى عجز أكبر بكثير من المتوقع كما يحدث في كل الموازنات حين مراجعة الحساب الختامي.

وكان أبرز هذه الأخطاء طريقة احتساب سعر برميل البترول وسعر صرف الدولار، بالإضافة للمبالغة في معدل النمو رغم أن كل المؤشرات تؤكد عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نسبة نمو 5 % والتي تعني توفير 500 ألف وظيفة.

وإلى جانب ما سبق فإن قيمة العجز المقدرة بـ 319 مليار جنيه احتسبت على إمكانية تحصيل قدر أكبر من الضرائب، رغم ضعف القدرة على تحصيل أكثر من ثلث الضرائب المستحقة خلال الأعوام الثلاثة السابقة مما يعني إضافة جديدة للعجز سيتم اكتشافها أثناء الحساب الختامي.

وأضاف سالم، أن المحور الرابع يتعلق بإعادة النظر في سياسة المشتريات وعمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر، وضرورة تعميق المساءلة الشعبية وتطوير الدور الرقابي واستحداث نظام للتدقيق المالي الداخلي.

نائب مستقبل وطن: الدولة لم تلتزم بالدستور

 واكد النائب أحمد بدران البعلى، عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، إن الدولة لم تلتزم بنص الدستور بالموازنة العامة، فيما يخص الإنفاق على قطاعات الصحة، والتعليم، والبحث العلمى.

وأشار البعلى، فى تصريح صحفي” إلى أن موازنة الصحة 74 مليار جنيه، بعجز حوالى 9 مليارات جنيه، وموازتة التعليم 136 مليار جنيه بعجز 4 مليارات، وموازنة البحث العلمى 50 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأوضح البعلى، أن الموازنة العامة للدولة جاءت مختزلة فى أرقامها دون تحديد جهة الإنفاق مع وجود فارق كبير بين الأرقام المُعْلَن عنها من قبل وبين ما تحقق بالفعل.

وأضاف البعلى: “كما اشتملت الموازنة فى بنودها على أرقام دون توضيح؛ ومثالاً على ذلك 43 مليون جنيه تحت مسمى (مخصصات أخرى) دون توضيح ماهيتها”.

ووصف البعلى، الصناديق الخاصة بـ”القنبلة الموقوتة”، مؤكّدًا أن هناك شُبهة فساد فى الصناديق الخاصة، مشددًا على أهمية دراسة كيفية استخدامها والاستفادة منها.

الأغلبية تؤيد

أعلن ائتلاف دعم مصر، ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان الموافقة على مشروع الموازنة، ويصر الائتلاف على تمرير هذه الاتفاقية وسط تجاهل للدعوات الرافضة للميزانية. 

وفي المقابل أعلن حزب الوفد وحزب المؤتمر وائتلاف دعم مصر وعددا من الأحزاب الأخرى تأييدهم للموازنة العامة.

جاء ذلك فى جلسة النواب، أمس الأحد، لمناقشة  مشروع الموازنة، حيث عرض النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موقف الحزب بالموافقة على الموازنة، مع مشروطية المتابعة الدورية لما ورد  بهذه الميزانية.

وأعلن اللواء طيار أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين عام الحزب، أن المجلس الرئاسي اجتمع مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتم الاتفاق بعد مناقشات موسعة على الموافقة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017.

وقال راضي: إن هناك عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم التوافق عليها خلال المناقشات، سيطرحها أعضاء لهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال مشاركاتهم في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة أمام مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.