أثارت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والتي تداولت أنباء عن أن إقرارها سيتم بنسبة أقل من المنصوص عليها في الدستور، وهي 3% من الناتج القومي، كثير من الجدل بسبب مخالفتها للدستور، والذي ينص على أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي، بحلول عام 2017م، بينما كان معدل الإنفاق 6% فقط في الماضي.

ربط خاطئ

وأكد الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، أن نص مادة الصحة في الدستور جاء رائعًا، إلا من ربط موازنة الصحة بالناتج المحلي، حيث إن الحكومة لا تملك الدخل القومي حتى تخصص منه وأن قيمة الدخل القومي تختلف كثيرًا في حسابها بطرق متعددة وبالعملة المحلية أو الصعبة وبسعر البنك المركزي أو سعر السوق.

واقترح سمير أن تكون النسبة من الموازنة العامة بحد أدنى 10% أو 25% للتعليم والصحة والبحث العلمي، مشددًا على أن الحكومة الآن تحاول التحايل بإضافة ميزانيات الخدمات الطبية في الجيش والشرطة والوزاراة التي لديها مراكز طبية أو مستشفيات.

كما لفت إلى أن قرار اتحاد المهن الطبية برفع دعوى بطلان الموازنة يقصد به عدم الدستورية، فالموازنة تصدر بقانون وليس بقرار، وهو قانون مؤقت لمدة عام ومن المستحيل عمليًا أن تحصل على حكم بعدم دستوريته خلال عام، حيث لابد من انتظار تنفيذه ثم رفع دعوى لوقوع ضرر وإقناع المحكمة بالاستعجال ثم الدفع بعدم الدستورية وقبول المحكمة وتحويل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لتصدر حكمها وهو عمليًا موضوع لن يتحقق أبدًا في عام  وفي ظل تغطية الرقم فلن تقبل المحكمة الدستورية بالقضية.

وتابع، أن البعض تحدث عن المجانية وضرورة فتح تلك المستشفيات بالمجان، وكأنهم لم يفهموا أو يستوعبوا درس إهدار ثورة الكرامة بالكلام الأيديولوجي الوهمي عن المجانية، وكأننا لا نرى ما وصل إليه النظام الصحي بعد 60 عامًا من بيع وهم المجانية للناس دون وجود ما يغطي التكلفة الحقيقية للخدمات.

ولفت إلى أن هناك جوانب إيجابية، منها أننا سنعرف تحديدًا الميزانيات المخصصة للنظم الصحية الموازية داخل الدولة والمخصصة للعاملين ببعض الوزارات الغنية.

وأشار إلى أننا سيمكننا تحديد المواطنين الذين ينتفعون بالعلاج على نفقة هذه الجهات (العاملين وأسرهم) وعددهم بالملايين، وتحديد العلاقة بينهم وبين التأمين الصحي حيث يتمتعون الآن بالتمويل من أكثر من جهة ويتم تحديد جهة خدمتهم وتخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى.

ونوّه سمير إلى أنه بعد تحديد الميزانيات والأعداد يمكن تحديد نصيب الفرد من موازنة الصحة في كل جهة والعمل على المساواة في دعم الدولة لكل مواطن من المال العام، وسيتم التعرف على المخصصات المالية للأطقم الطبية بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية لبدء المساواة في كليهما بين المواطنين.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أن إجمالي الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها للعام المالي 2015/2016 مبلغ 4,4 مليار جنيه منها 3,7 مليار جنيه خزانة عامة و0,7 مليار جنيه تمويل ذاتي.

وأضافت أن إجمالي موازنة الجهاز الإداري (ديوان عام ـ محليات) تمويل خزانة عامة 3.1 مليار جنيه، وإجمالي موازنة الهيئات الخدمات التابعة للوزارة (تمويل خزانة عامة) مبلغ 0.6 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن إجمالي المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى 10 مارس حتى 31 مارس 2016 يبلغ 2 مليار جنيه، منها 1.55 مليار جنيه للديوان العام والمديريات، و250 مليون جنيه لهيئة الإسعاف المصرية، 205 مليون جنيه للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه للهيئة القومية للرقابة والبحوث، و5 ملايين للهيئة القومية للرقابة على اللقاحات والأمصال.

وأشارت إلى أن المبلغ المتبقي من اعتمادات الخزانة العامة لا يتعدى 1.7 مليار جنيه، وسيتم إنفاقه على تعاقدات مبرمة لإنشاء وتطوير 84 مستشفى عامة ومركزي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة .

ميزانية كبيرة

وفي سياق متصل، قالت نقابة الأطباء إن المادة 18 من الدستور أقرت أن موازنة الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي في موازنة عام 2016- 2017، ثم تزيد بعد ذلك تدريجيًا حتى تصل للمعدلات العالمية.

كما أوضحت أن موازنة الدولة عن عام 2015 ـ 2016 بلغت بإجمالي المصروفات في الموازنة 864 مليار والناتج القومي الإجمالي حوالي 2820 مليار (طبقًا للدستور يجب ألا يقل نصيب الصحة عن 86.5 مليار)، بالتالي كنا ننتظر ارتفاعًا في نصيب الصحة ليصبح حوالي 70 مليار خلال 2015 ثم يصل إلى 86.5 مليار العام الجاري.

وتابع “مرشد”: “الصحة محتاجة ميزانية أكبر من ذلك بكتير، وأتمنى فى العام المقبل أن نرسى ليكون عام الصحة، وتتضافر جهود كل مؤسسات المجتمع والإعلام والمجتمع المدنى لتطوير منظومة الصحة والارتقاء بها، فبدونها لن يكون هناك تعليم ولا اقتصاد ولا تنمية ولا تقدم”.

وعود لم تحقق

يذكر أن هاني قدري وزير المالية، قد صرح سابقًا بأن وزارته ملتزمة برفع مخصصات نفقات التعليم والصحة والبحث العلمي بواقع 10% بحلول العام المالي 2016/2017، وفقاً للدستور، الأمر الذي يتطلب رفع معدلات النمو حتي 6%، مما يعني البحث موارد جديدة لخفض الديون والوفاء بالاحتياجات التمويلية للبرامج الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة لن تستطيع المساس بتلك الفئات المخصصة فى الموازنة العامة للدولة ، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتخفيض الأنفاق على الدعم سواء في البنزين أو دعم الفلاحين حتى تستطيع تعويض تلك في قطاعات أولى بالاهتمام الجماهير كقطاع الصحة والتعليم في مصر .

ونرصد لكم صور لعدد من مستشفيات الوجه القبلي بالكامل لتظهر مدى سوء حالة هذه المستشفيات