يظل السؤال الرئيسي المطروح على الساحة الاقتصادية المصرية، حول مدى التأثر الذي سيلحق بمصر نتيجة التصويت بخروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن بريطانيا تمثل الشريك التجاري السابع لمصر بالسنوات الثلاث الأخيرة.
والمورد الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة لست سنوات متواصلة، كانت قبلها تحتل المركز الثاني لعدة سنوات، كما تعد المورد الثالث للسياحة قبل حادث الطائرة الروسية، وصاحبة المركز الرابع في حجم البضائع العابرة لقناة السويس من اتجاه الشمال بالعام الماضي.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري لاحتلال إنجلترا المركز السابع بين الشركاء التجاريين لمصر بالعام المالي الأخير، بعد الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية والسعودية وإيطاليا وألمانيا، رغم تراجع حجم تلك التجارة عما كانت عليه قبل أربع سنوات، حين كانت إنجلترا تحتل المركز الخامس بين شركاء التجارة.
ورغم تذبذب أداء الصادرات المصرية إليها بالسنوات الأربع الأخيرة، فقد كان سبب تراجع التجارة هو الانخفاض المستمر للواردات المصرية من إنجلترا، من 2.9 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار بالعام المالي الأخير، واستمرت التجارة المصرية البريطانية عجزا مستمرا لصالح إنجلترا، لكنه اتجه للانخفاض التدريجي .
ويظل السؤال إذا كان حجم التجارة بين البلدين قد تراجع، رغم وجود اتفاق الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي بما يحمله من إعفاءات جمركية، فإن هذا يعني ضرورة استبدال اتفاق الشراكة باتفاقية تجارة ثنائية، تقلل الجمارك على الجانبين لدفع حركة التجارة.
وفي المجال السياحي ظلت إنجلترا تحتل المركز الثالث بين دول العالم بالسنوات الأخيرة بعد روسيا وألمانيا، بل أنها احتلت المركز الثاني قبل عامين، وظل النصيب النسبي لإنجلترا يدور حول نسبة العشرة بالمائة، من إجمالي عدد السياح الواصلين لمصر أو من إجمالي عدد الليالي السياحية.
إلا أن حادث سقوط الطائرة الروسية أدى لتوقف تلك السياحة إلى شرم الشيخ، ومطالبة إنجلترا بضمانات بالمطارات المصرية قبل عودة سائحيها.
وحتى في حال اطمئنان إنجلترا لإجراءات الأمن بمنافذ الدخول المصرية، فقد ظهر عامل جديد سيكون له أثره السلبي على السياحة الواردة من إنجلترا، وهو تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل حاد بعد التصويت بالانفصال، مما يجعل تكلفة الرحلة أعلى بالنسبة للسائح البريطاني.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة البريطانية بمصر، فقد ظلت إنجلترا تحتل المركز الأول طوال السنوات الست الأخيرة، وبنسب تراوحت بين 39 % و5.49 % من إجمالي قيمة الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر بتلك السنوات .
وفي القطاع المصرفي المصري يحتل بنك اتش بي سي مصر – البريطاني – المركز السابع في قيمة الأصول بين البنوك العاملة بمصر، بنسبة 2.5 % من إجمالي أصول البنوك، وبنك باركليز – البريطاني – بالمركز السابع والعشرين بنصيب أقل من 1 % من إجمالي الأصول،، وكان بنك باركليز قد أعلن مؤخرا عن نيته التصرف في بعض وحداته الخارجية ومنها وحدته بمصر.
ونظرا لوجود عدد من شهادات الإيداع لأسهم مصرية يتم تداولها ببورصة لندن وبورصات أوربية أخرى، وفي ضوء تراجع الأسهم ببورصة لندن وبالبورصات الأوربية، يتوقع انتقال ذلك الأثر السلبي للبورصة المصرية.
وعلى صعيد المنح والمعونات البريطانية لمصر، فقد تدني حجم تلك المعونات بالسنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، وظلت قيمتها السنوية تقل عن المليون دولار غالبا، حتى أنها بلغت مائة ألف دولار بالعام الذي تولى به الرئيس محمد مرسى.
لكنها زادت بالعام الأول للانقلاب إلى 5.9 مليون دولار، وهو رقم يزيد عما قدمته إنجلترا لمصر بالسنوات العشر السابقة، وفي الشهور التسعة الأولى من العام المالي الثاني للانقلاب – وهي آخر بيانات معلنة – بلغت المنح 5.4 مليون دولار، ونتوقع أن يكون ترتيب البيت البريطاني من الداخل بالمرحلة القادمة على حساب المعونات لمصر.
وفيما يخص تحويلات المصريين العاملين بإنجلترا لأسرهم بمصر، وفي ظل عدم نشر المركزي المصري تلك البيانات منذ عدة سنوات، فقد كان متوسط نصيب التحويلات الخاصة من إنجلترا بالسنوات الأخيرة قبل منع نشرها، يدور حول نسبة 4 % من إجمالي التحويلات الخاصة لمصر.
وبالعام الماضي عبرت 757 سفينة ترفع العلم البريطاني قناة السويس، وهو ما يمثل حوالي 4 % من إجمالي عدد السفن العابرة، وكان نصيب تلك السفن من صافي الحمولات العابرة للقناة 4.4 %.
ورغم حالة عدم اليقين الناجمة عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تجعل من الصعوبة التكهن بتحديد الآثار على العلاقات الاقتصادية بين مصر وإنجلترا، إلا أن فترة التفاوض للخروج والتي تستمر لمدة عامين تؤجل توقع حدوث تغير جذري سريع على العلاقات الاقتصادية.
