قال المحامى خالد علي، صاحب دعوى بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير: إن كل الاحتمالات مفتوحة أمام الجميع في أولى جلسات نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تنظره اليوم المحكمة الإدارية العليا.
وأعرب خالد في تصريحات لـ “بوابة الأهرام” عن أمله في أن يصل لتأييد حكم البطلان، موضحا أن جلسة اليوم ستنظر فى طلب الحكومة العاجل بوقف تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه المتضامنين معه بالدعوى سيطالبون بمعرفة أسباب الحكومة للدفع بهذا الطلب وما الداعى لوقف التنفيذ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستوقف تنفيذه أم لا وسترسل القضية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير مفصل ثم وفقا للتقرير ستصدر حكمها النهائي.
واستنكر خالد على رفض الحكومة نشر نسخة من الاتفاقية التى تم بموجبها التنازل عن جزء من الأراضي المصرية وتسليمها لهيئة المحكمة بدعوى حساسيتها وأنها تمس الأمن القومى، مشيرا إلى أن الاتفاقية وبنودها تمت مناقشتها فى مجلس الشورى السعودى بتاريخ 25 أبريل الماضي،كما ناقشها الكنيست الإسرائيلى، متسائلا :فى ظل هذا كله هل عرضها على أصحاب الشأن الأصليين(الشعب والرأى العام المصرى) هو الذى يتعارض والأمن القومى؟ وهل تقديمها لمجلس الدولة لدراستها يتعارض مع الأمن القومى؟.
وأضاف : إن المستقر في القانون عدم وجود تعريف ثابت لأعمال السيادة والتعريف يضعه القاضي وفقا للمعطيات المطروحة أمامه والقواعد المتعارف عليها، موضحا أن تلك القضية مختلفة لأنه وللمرة الأولى فى التاريخ يكون هناك أراضٍ مصرية يتم التنازل عنها بواسطة سلطة تنفيذية مصرية، وعلى السلطة التنفيذية أن تثبت أولا أن الأرض ليست مصرية حتى تثبت للجميع أنها لم تخالف الدستور، ولكنها لم تفعل ذلك، مشيرا إلى أنهم فى الدعوى قدموا ما يقرب من 23 مستندًا ووثيقة تثبت أن جزيرتى تيران وصنافير أرض مصرية بالتاريخ والجغرافيا وبالتالى أثبتوا أن هناك مخالفة للدستور بالاتفاقية.
ويرى صاحب دعوى بطلان “تيران وصنافير” أن هيئة قضايا الدولة اتبعت استراتيجية خاطئة أمام مجلس الدولة، متابعا: “اعتمدوا على إنكار الواقع دون تقديم أى مستندات ورفضوا الامتثال لطلب المحكمة فى تقديم نسخة من الاتفاقية ونسخة من محاضر أعمال اللجان والاجتماعات التى تمت بين الجانبين المصرى والسعودى، واكتفوا بالترافع فى وسائل الإعلام دون مستندات؛ لذا أتوقع أن يتم تغيير تلك الاستراتيجية اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا”.
واعتبر خالد أن احتمال التوجه بالقضية للمحكمة الدستورية قائمًا أيضا إذا ما قررت “الإدارية العليا” ذلك.
