قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات: “اطلعت على صحيفة الطعن الذي أقامته هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدارية العليا وطلبت فيه وقف الحكم ببطلان التوقيع على معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية”.
وأضاف “فرحات” خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وقف التنفيذ لا يكون إلا في حالة وجود أضرار يتعذر تداركها تترتب على تنفيذ الحكم، صحيفة الطعن قالت صراحة إن هناك أضرارا يتعذر تداركها تترتب على تنفيذ الحكم، أي أن هناك أضرارًا يتعذر تداركها إذا تمهلت الحكومة المصرية في تسليم الجزيرتين للسعودية، لم تفصح صحيفة الطعن عن هذه الأضرار وكنهها”.
واختتم: “نريد أن نعرف ماذا سيضر الدولة المصرية إن تمهلت في التنازل عن الجزيرتين أم أنها الهرولة لسبب لا نعلمه”؟