قال مستشار منظمة التعاون الإسلامى وسفير مصر الأسبق فى الرياض، سيد قاسم المصرى: إن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يقوى يد الحكومة فى مصر، ويفتح لها مخرجا كريما لإعادة النظر فى القضية.
وأكد المصري في تصريحات صحفية أن حكم بطلان توقيع الاتقافية أتاح الفرصة لإعادة فتح القضية مع الحكومة السعودية فى ضوء الأهمية الخاصة التى يوليها الشعب المصرى لهذا الأمر.
وأضاف:” إنه آن الأوان لتنحية الجوانب القانونية والتاريخية واللجوء إلى الحل السياسى عبر تقاسم الجزيرتين أو تقاسم السيادة، فى ضوء العلاقات الخاصة مع السعودية، لتجنب أى نزاع قد يظهر فى المستقبل، فحل تقاسم الجزيرتين يتم حسب قرب كل جزيرة لحدود كل دولة، بحصول المملكة السعودية على جزيرة صنافير الأقرب لحدودها، على أن تظل تبعية جزيرة تيران لمصر، أو تقاسم السيادة بين الدولتين للحفاظ على العلاقات مع الجانب السعودى.
وحذر سفير مصر السابق فى السعودية من أن عدم الوصول لحل لسياسى لأمر الجزيرتين سيترك للأجيال القادمة بذور نزاع لا داعى لها، خاصة مع تمسك المصريين الكبير جدا بتبعية تيران لمصر.
وحول توقعاته لموقف مجلس النواب من حكم القضاء الإدارى، قال الدبلوماسى السابق إن البرلمان ممثل للشعب ويشعر بنبضه ومن باب أولى أن يكون فى مقدمة المؤسسات التى تستمتع إلى الشعب، فالحكم يقوى من وجهة نظر النواب الذين يرون ضرورة إعادة النظر فى تبعية الجزيرتين للسعودية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضت فيه بأحقية مصر في السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير”.
