أكد الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط فراس أبوهلال، أنّه من المتوقع أن لا تتخذ السعودية في الوقت الراهن أي إجراء قانوني، للرد على قرار القضاء الإداري المصري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والذي تسلمت بموجبها السعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال أبو هلال، في تصريح خاص لـ”رصد”: “ولا أتوقع أن تقوم السعودية في المرحلة الحالية باللجوء للتحكيم الدولي، أو أي إجراء آخر، لأن ما أفرزه القضاء الإداري هو شأن مصري داخلي حتى الآن، ولن يصبح شأنًا سعوديًا إلا إذا تطورت الأمور مستقبلاً وطالبت مصر السعودية بإعادة الجزيرتين، وهو أمر غير وارد في تقديري”.
وأضاف: “حتى الآن الحكم الإداري هو حكم أول وخاضع للطعن، والحكومة المصرية أعلنت أنها ستطعن عليه، وحتى الآن لا يعرف إن كان الحكم قائم على اعتبارات في “الشكل” أم في “المضمون” والخرائط والمستندات، بحيث من الممكن أن يكون الحكم مجرد قرار مبني على إجراءات شكلية تتلافاها الحكومة أثناء النظر في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي تحصل على قرار ببطلان حكم المحكمة الإدارية الأولى”.
وتابع: “وعلى افتراض أن المحكمة الإدارية العليا قررت الموافقة على حكم المحكمة الأولى، ففي هذه الحالة ستخضع الاتفاقية لنقاش دستوري، وربما تطرحه الحكومة ورئيس الانقلاب على الاستفتاء وفق المادة 151 من الدستور، ولكن بموافقة واستشارة المحكمة الدستورية العليا التي يجب أن تحدد طبيعة الاتفاقية، وإن كانت من أعمال السيادة التي يجوز للرئيس عرضها على الاستفتاء، أو أنها من أراضي الإقليم الذي لا يجوز التنازل عنها بأي حال”.
وقال أبو هلال: “من المتوقع أن لا يصل القرار إلى إحداث إشكالات بين السعودية ومصر، لأن النظام المصري لديه القدرة على إيجاد حلول تبدو “قانونية”، وذلك من خلال هيمنته على قطاع من القضاء ستمكنه من التنصل من تطبيق القرار، مع العلم أن النظام المصري منذ أيام مبارك تجاوز قرارات القضاء الإداري مثل بطلان اتفاقية الغاز بين مصر ودولة الاحتلال، ومن المتوقع أن يهمل هذا القرار الجديد في حال تثبيته بالمحكمة الإدارية العليا”.
وتابع الباحث في شؤون الشرق الأوسط: “لأجل ذلك لا أتوقع أن تضطر السعودية للجوء إلى تحكيم دولي أو أي إجراء آخر، ولن تلجأ إلى مثل هذا الأمر في المستقبل إلا في حال عجز النظام المصري عن التنصل من قرارات القضاء الإداري، وهو أمر غير متوقع في ظل السيطرة الكبيرة للنظام على الحياة السياسية والبرلمان وقطاع واسع من الإعلام والقضاء”.
وأنهى أبو هلال تصريحه قائلًا: “وربما يستفيد النظام المصري من هذا القرار الأولي، للحصول على المزيد من المساعدات والتعهدات السعودية بمقابل إنفاذ الاتفاقية وعدم تعطيلها بأي طريقة ممكنة”.
