أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجددًا أن الحكومة ليس لديها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى إلغاء اتفاقية “تيران وصنافير”، مؤكدًا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائيًا.
وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.
وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.
وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
