تصدّر حكم القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، ببطلان تنازل السلطات المصرية لسيادتها على جزيرتي تيران وصنافير، لصالح السعودية، عناوين الصحافة العالمية، وصفت “مونيتور” الحكم بالنكسة المفاجئة للسيسي، وكتبت نيويورك تايمز: الحكم كان مفاجأة لمعارضي النظام، واعتبرت “تليجراف” الحكم بمثابة ضربة قاصمة للسيسي.

تأييد الحكم يعرض الموقعين على الاتفاقية لعقوبة المؤبد

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية: إن “حكم المحكمة قد فاجأ العديد من الناس، من ضمنهم معارضي  عبد الفتاح السيسي، الذين لم يتوقعوا من القضاء أن يتحدى الحكومة بهذا الشكل السافر”.

وتابعت الصحيفة ” بحسب موقع “التحرير” حذّر خبراء قانونيون من أن الحكم إذا تم تأييده، فسوف يُعرض بعض مسؤولي الدولة الكبار للمحاكمة، فطبقًا للقانون المصري، المسؤولون الذين يقومون بصفقات مع حكومات أجنبية تضر بمصالح البلاد من الممكن أن يتم الحكم عليهم بقضاء باقي حياتهم في السجن.

الحكم ليس نهائيًا

وذكر موقع “ذا أتلنتك” الأميركي، إن صدور الحكم بأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين بالسكان، والواقعتين في البحر الأحمر، هو نصر لكل من يريد أن يرى أن الجزيرتين مصريتان.

وتابع الموقع “الحكم ليس نهائيًا، فالحكومة المصرية قد أعلنت أنّها سوف تطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا، وهي أكبر محكمة في البلاد”.

ضربة قاسمة للسيسي

وكتبت صحيفة “التليجراف” البريطانية: “محكمة مصرية وجهت ضربة قاصمة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعاقت خطته المثيرة للجدل والتي كان ينوي بها إعطاء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية” بحسب توصيفها.

وأضافت: المحكمة أعلنت تأييدها للمتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة في أبريل الماضي بعد إعلان  عبد الفتاح السيسي تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وكشفت المحكمة أن الاتفاق مع السعودية كان غير قانوني.

ونقلت الصحيفة عن القاضي الذي أصدر الحكم يحيى دكروري قوله: إن “القانون لم يسمح بأي تغيير في ملكية الجزيرتين من أجل مصلحة أي دولة أجنبية.

ترقب وحذر

ومن جانبها، صرحت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، بأن حالة من الترقب والحذر تسود البلاد انتظارا لتباعيات هذا الحكم وتأثيره على الأوضاع السياسية والدبلوماسية لمصر.

وأضافت “جيروزاليم بوست”: هذا الحكم غير نهائي، وأن الجميع يتوقع أن تطعن الدولة عليه، وأن يأتي الحكم النهائي مغاير تماما لهذا الحكم.

خطأ الإجراءات وارد

وقال موقع “بلومبرج”: إذا كان الحكم صادر نتيجة لخطأ فى الإجراءات، فسيكون من السهل تصحيح الخطأ وتنفيذ الاتفاقية، أما إذا كانت كافة الإجراءات والحيثيات صحيحة ولا تشوبها شائبة، فلن يكون أمام الدولة سوى الطعن على الحكم أو اللجوء للبرلمان الذي سيجوب قراره حكم المحكمة الإدارية، ويكون هو صاحب القرار الفاصل في تلك القضية، ما يعنى أن موافقته على الاتفاقية ستجعلها سارية بغض النظر عن حكم المحكمة، ما قد يسفر عن تعقد الأمر، واحتمال وقوع إشتباكات ومعارك بين مؤدي الحكم ومعارضيه في مصر.

قرار حكومي وليس اتفاقية رسمية

وأكدت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية،أن القضاء ألغى بهذا الحكم قرارا حكوميا وليس اتفاقية رسمية، لأن البرلمان لم يعلق بعد على قرار الحكومة المصرية بإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، ما يجعل الأمر يبدو وكأنه قرار للحكومة وليس اتفاقية رسمية.

وعادت الصحيفة لتؤكد أن الحكومة المصرية لم تبدأ بعد في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، ولم تكن لتفعل ذلك قبل موافقة مجلس النواب، وستظل الاتفاقية معلقة لحين الانتهاء من جميع مراحل التقاضي، ومن ثم يتخذ البرلمان المصري قراره النهائي، لتربط بذلك بين الحكم النهائي للمحكمة وبين قرار البرمان المصري.

نكسة مفاجئة للسيسي

وصفت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية حكم القضاء الاداري الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، بنكسة مفاجئة للسيسي، موضحة أن الصراع على تيران وصنافير، يهيمن على مصر على مدى شهور، منذ إعلان السيسي نقل ملكيتهما للسعودية أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة في أبريل”.

وقالت الصحيفة بحسب موقع “مصر العربية”، إن قرار السيسي تزامن مع إبرام مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الحكومة السعودية بينها مشروع تنمية في شبه جزيرة سيناء.

وتابعت الصحيفة: “لكن الاحتجاجات عمقت الصراع  في ظل إحساس عميق بمصرية الجزيرتين، علاوة على انتقادات طالت قدرة السيسي على القيادة في السنوات التالية لعزل الجيش عام 2013 للقائد الإخواني محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا “.

انتكاسة للحكومة

ومن جانبها، وصفت صحيفة “الجارديان” الأميركية، هذا الحكم بـ نكسة لحكومة عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد طالب المصريين في خطاب له بإنهاء الجدل والنقاش بشأن تلك الصفقة.

وعلقت صحيفة “نيويورك تايمز” بحسب موقع “الغد” بقولها :”الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير يمثل انتكاسة للسياسة الخارجية للحكومة المصرية، التي طالما أكدت، ومعها وسائل الإعلام الموالية لها، أنَّ الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ستحقق فوائد اقتصادية لمصر وأن الجزيرتين ملكية خالصة للبلد الخليجي الذي وضعهما تحت السيطرة المصرية بقصد الحماية في العام 1950″.