طالبت النائبة نادية هنري، عن حزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، بالإفراج فورًا عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية التظاهر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وتعويضهم، بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وأضافت هنري، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: “أنه طبقًا لهذا الحكم لابد من خروج جميع المحبوسين في جمعة الأرض، وتعويضهم طبقًا للدستور”.
وأشارت إلى أنه لا يجوز عرض الاتفاقية على البرلمان، موضحة أن هناك طعن على الحكم من حق الحكومة أن تتقدم به ممثلتها هيئة قضايا الدولة خلال 60 يومًا من الحكم.
وقالت هنري إن الحكم أعاد التعامل مع قضية الجزيرتين بالشكل الدستوري، مضيفة “ليس لدي مانع من كونها سعودية، لكن أن يتم ذلك بطريقة دستورية”،
وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضًا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.
وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الثلاثاء، “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016م، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية”.
وكانت محاكم مصرية قد قضت ببراءة أكثر من 100 متظاهر خرجوا في مسيرات تعارض الاتفاق المصري السعودي، وذلك في ثلاث قضايا منفصلة خلال الشهر الماضي.
ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل هذا العام، اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى، والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن.
