أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بأن الحكومة تعكف على دراسة أسباب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لوقف تنفيذه وإلغائه.. العديد من ردود الأفعال؛ إذ أكد عدد من الحقوقيين أن الدولة عليها أن تقدم في الطعن المستندات الدالة على ملكية السعودية للجزيرتين.
الحكومة ليس لديها ما يثبت أحقية السعودية بالجزيرتين
ومن جانبه أوضح الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هذا الحكم ملزم للدولة.
وأشار إلى أن مجلس النواب لا يمكنه التصويت على الاتفاقية لأن هناك حكمًا من القضاء وكلمته تعد الأعلى.
وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ”رصد” : للحكومة الحق في اللجوء للمحكمة الإدارية العليا باعتبارها الدرجة الأعلى والأخيرة، لكن لماذا تفعل ذلك الدولة، وهي لم يكن لديها ما يثبت أحقية السعودية بجزيرتي تيران وصنافير ولم تقدم تلك المستندات في المحكمة.
صك قضائي للبيع
وأبدى الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين تخوفه من حكم القضاء الإداري اليوم الخاص ببطلان ضم جزيرتي تيران وصنافيرللسعودية.
وقال حشمت في تصريح خاص لـ”رصد” : أتخوف من أن نحسن الظن بالقضاء هذه المرة ثم نفاجأ بقرار المحكمة الإدارية العليا ليخالف حكم القضاء الإداري، ويؤكد أحقية الجزر للسعودية، ليملك الخونة صكًا قضائيًا للبيع، خاصة بعد قرار الحكومة بالطعن على الحكم كما هو متوقع.
وتابع: الحكم يحتاج إلى قراءته، ربما خطأ إجراءات وليس عدم أحقية، وبالتالي لن يحسم أمر الجزيرتين قبل أن يحسم مصير الانقلاب العسكري.
وأشار حشمت إلى أن قاضي الحكم المستشار يحيى دكرورى هو من لعب دور الطعن على القرارات السيادية للرئيس محمد مرسي خروجًا على المنطق القانوني.
الحكم يلغي الاتفاقية
وقال خالد علي، المحامي والناشط الحقوقي، مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية: إن الحكم الصادر من مجلس الدولة بإلغاء الاتفاقية قابل للطعن من قبل الدولة.
وأضاف علي في تصريحات صحفية: إن الحكم مٌلزم حتى الآن للدولة، مشيرًا إلي أنه في حالة لجوء الدولة للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ستٌقدم الطعن، وعليها تقديم كافة المستندات التي تثبت صحة الطعن المقدم بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد أن الحكم يلغي الاتفاقية التي وقع مجلس الوزارء عليها، وما يترتب عليها من آثار واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.
المحكمة الإدارية العليا ستلغي حكم القضاء الإداري
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا، أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ومصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأوضح أنه طبقا للدستور والقانون فان مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية أما تيران وصنافير فهى تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان.
وأكد في تصريح صحفي، أن هذا الحكم سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص، ومن المتوقع أن يلغى حكم مجلس الدولة، وطبقًا للطعن فإنه يوقف تنفيذ الحكم وبالتالي مسألة مناقشة البرلمان للاتفاقية أمر وارد طالما سيتم الطعن على الحكم.
