قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي والتي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9226 لسنة 70ق كلاًّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.

وأكد عدلي في دعواه أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجًا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.