قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
يعد دكروري من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص “أعلى سلطة إدارية بالمجلس”، ويتولى حاليًا رئاسة محاكم القضاء الإداري.
– “دكروري” في سطور:
1- من مواليد الأول من ديسمبر في عام 1947.
2- تخرج في كلية الحقوق عام 1967، والتحق بمجلس الدولة في 1976.
3- معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر المخلوع، محمد حسني مبارك.
4- فاز برئاسة نادي مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بأغلبية ساحقة.
5- دخل دكروري في مواجهة قوية مع وزير عدل نظام مبارك، ممدوح مرعي، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزﻻوي بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغًا ضد مرعي.
6- أصدر دكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية مهمة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم “حلاوة روح”، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.
7- أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين، في أقل من 3 سنوات، منها الحكم الصادر في إبريل 2013 ببطلان بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
8- يعمل مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزي منذ 2001 حتى الآن، وهو الذي قام بإعداد قانون البنك المركزي الحالي رقم 88 لسنة 2003.
9- تدرج المستشار يحيى دكروري جميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين ورئيس إدارة فتوى الإسكان ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا حتى أول أكتوبر 2014 وأخيرًا رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أكتوبر 2014.
10- شارك في تظاهرات 30 يونيو، وهو من قام بتأجيل قضية وقف تنفيذ إعدامات عرب شركس لشهر يونيو.
11 – اشتهر “الدكروري” بأحكام أثارت ضجة داخل المجتمع، ومن أهم هذه الأحكام بحسب “المصري اليوم”:
– في 2013، أصدر “الدكروري” أمراً بوقف انتخابات مجلس النواب، وجاء في حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإيقاف الانتخابات أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، وأن الدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية.
– وفي 2014 تنحى المستشار يحيي الدكروري عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وقالت مصادر قضائية وقتها إن السبب يرجع لانتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.
– وفي سبتمبر 2015، أصدر “الدكروري” حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.
– وفي مارس 2015، أصدر القاضي “الدكروري” حُكما بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن المشرع بالدستور المصري حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
– وفى أكتوبر 2015، أصدر المستشار يحيي الدكروري، في شهر أكتوير الماضي، حكما بإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.
– كما أصدر “الدكروري”، في نوفمبر 2015، حكما ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وسبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك الأهلي والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.
– ويعتبر حكم اليوم ببطلان ضم تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية أبرز الأحكام في حياة القاضي “الدكروري”.
