عقدت مساء أمس القوى الثورية اجتماعًا بمحافظة الشرقية؛ لبحث ثلاثة مواضيع رئيسية, وهي: "شهداء محافظة الشرقية في مذبحة بورسعيد, وبحث الرد على ما قاله محافظ الشرقية المستقيل في وسائل الإعلام، وخاصة ما زعمه من تحقيق إنجازات «وهمية» بنسبة 120% في المحافظة, بالإضافة إلى مناقشة وضع معايير محددة لاختيار محافظ الشرقية الجديد ونوابه, ورفعها لرئيس الجمهورية".
وقد ترأس الاجتماع ياسر الرفاعي – عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة – وكان أهم ما تم مناقشته فيه وضع معايير لاختيار المحافظ الجديد ونوابه؛ حيث اتفقوا على أن يكونوا جميعا شخصيات مدنية وإدارية من الدرجة الأولى, وغير منتمين للنظام السابق, وأن يتمتعوا بالمرونة في التعامل مع الجماهير والقوى السياسة, وأن يكون المحافظ من شباب الشرقية, وملما بمشاكلها, وأن يكون من القوى الثورية والسياسية.
وعبر المشاركون في الاجتماع عن عدم رضاهم عن أداء الدكتور عزازي علي عزازي خلال فترة توليه منصب محافظ الشرقية, ووصفوه بأنه «أسوء محافظ في تاريخ الشرقية», وطالبوا بفتح تحقيق شامل وموسع مع الدكتور عزازي, وكل من ساهم في نشر الفساد بالمحافظة؛ حيث اتهموه بالحرص على الاستعانة بكوادر الحزب الوطني المنحل للعمل معه في ديوان عام المحافظة خلال توليه منصب محافظ الشرقية, والاستعانة بالبلطجة لفض المظاهرات المناهضة لشخصه ولسياساته, وزيادة حالات التعدي على الأراضي الزراعية, وعلى الممتلكات العامة في المحافظة, ومنها أراضي «طرح البحر», وعدم قدرته على حل أي مشكلة من مشاكل المحافظة التي زادت سوءا في عهده عما كانت عليه في العهود السابقة, مثل: "الغاز, الخبز, النظافة, البطالة", إضافة إلى تراكم الديون على المحافظة على الرغم من أن محافظة الشرقية من أغنى محافظات مصر من حيث الموارد, وقيامه بتغيير القيادات صاحبة الكفاءة والإدارة الحسنة واستبدالها بأخرى من أهل الثقة والولاء.
بينما أشادت القوى الثورية بمسيرة الإصلاح التي بدأها المستشار محمد عبد القادر – محافظ الشرقية الأسبق – باتخاذ قرارات باستبعاد وتحويل الفاسدين في المحافظة للتحقيق, والتي لم تكتمل؛ حيث ألغى الدكتور عزازي علي عزازي جميع هذه القرارات, وأعاد الفاسدين للعمل بالديوان العام مرة أخرى.
وقد اتفق الحضور على اختيار 3 ممثلين منهم لمقابلة رئيس الجمهورية, وعرض المطالب التي اتفقوا عليها.
