طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب ، بطرد السفير القطري بالقاهرة، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، على خلفية تعليق قطر على الأحكام القضائية الصادرة ضد الدكتور محمد مرسي وآخرين.
توترت العلاقات المصرية القطرية ،بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو عام 2013 ، بسبب ما أسمته الحكومة المصرية دعمًا قطريًا لجماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها النظام “إرهابية”.
غادر السفير القطري مصر في 3 يوليو 2013 عقب الانقلاب العسكري، في ظروف غامضة دون الإدلاء بأي تصريحات حول مغادرته لمصر.
وأرسلت قطر رسالة تهنئة للسيسي بعد تنصيبه رئيسا لمصر، كما حضر السفير القطري إلى مصر ليشهد مراسم التنصيب، وبعدها جمدت قطر الدعم المالي الذي قدمته لمصر خلال حكم الدكتور محمد مرسي، حيث طالبت برد وديعتها التي أودعتها البنك المركزي المصري، وفي تلك الأثناء غادر السفير القطري القاهرة في 30 يناير 2014 متوجها إلى الدوحة دون الإعلان عن أسباب وتفاصيل مغادرته لمصر.
وجاء رد الفعل المصري على ذلك بسحب سفيرها من قطر ردًا على القرار القطري باستدعاء سفيرها من مصر، والذي عاد مرة أخرى إلى القاهرة في مارس 2014 ، فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه لا توجد أي مؤشرات لعودة السفير المصري إلى قطر في الوقت الحالي، وهو ما حدث حتى الآن.
استدعت قطر سفيرها ، للتشاور حول ما جاء من اتهامات من مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية طارق عادل، رفض فيها تحفظ قطر على قرار جماعي لجامعة الدول العربية بتفهم توجيه مصر ضربة عسكرية ضد مواقع تابعة لتنظيم الدولة بليبيا، حيث اتهم قطر بأنها تشذ عن الإجماع العربي، لافتًا إلى أن قرار قطر يعكس موقفها الداعم للإرهاب.
وأخيرًا، شهدت مصر مطالبات بطرد السفير القطري من القاهرة، بعد بيان الخارجية القطرية الرافض للزج بأسمها في القضية التي حكم فيها على الدكتور محمد مرسي بالسجن بالمؤبد وآخرين بالإعدام.
