أصبح مقر الحزب الوطني المنحل بكفر الشيخ متنازعًا عليه بين محاكم مجلس الدولة ونقابة الأطباء بكفر الشيخ، وذلك بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور – رئيس المحكمة – وعضوية المستشارين محمد سعد عمارة, وأحمد الشريف السفتي, ورامي عبد اللطيف – مفوض الدولة -، وسكرتارية سالم بيومي، بتخصيص المقر الذي كان يشغله الحزب الوطني الديمقراطي بكفر الشيخ، والكائن بشارع الجمهورية؛ ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
جدير بالذكر، أن مقر الحزب الوطني في الأساس كان تابعًا للصحة قبل تحويله لمقر للحزب الوطني؛ حيث وجهت نقابة أطباء كفر الشيخ خطابا إلى الدكتورة لميس المعداوي – وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ – لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لاسترداد مقر الحزب الوطني إلى الصحة؛ حيث إنها الجهة القانونية المنوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك, معربة عن دعم النقابة الكامل لوكيلة الوزارة لاسترداد المقر, وتحويله إلى هيئة طبية متخصصة مثل مستشفى للطوارئ، والتي تعتبر المحافظة في أمس الحاجة إليها.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
السيدة الدكتورة/ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
تحية طيبة ،،، وبعد
نما إلى علمنا أن المقر السابق للحزب الوطني قد تم تحويله إلى مبنى محاكم أو ما شابه, علما بأن الأرض والمبنى المقام عليها الحزب الوطني السابق تخص في الأصل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
لــذا نهيب بسيادتكم مخاطبة المحافظ رسميا, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق وزارة الصحة، وخاصة أننا في حاجة شديدة وملحة لأماكن طبية وهيئات متخصصة مثل مستشفى الطوارئ وغيرها, ونحيطكم علما بأن النقابة ستدعم موقفكم في جميع الساحات والاتجاهات لعودة حقوقكم كاملة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام.
