وقالت المنظمة في بيان لها، إن هذا الحكم يرفع عدد المعارضين الذين حكم عليهم بالإعدام إلى 734 من بين 1799 شخصًا أحيلت أوراقهم إلى المفتي منذ انقلاب الثالث من  يوليو 2013، نُفذ منها الحكم بحق سبعة أشخاص حتى الآن.

وأضافت المنظمة أن كافة هذه الأحكام صدرت من محاكم استثنائية (دوائر الإرهاب)، والتي شُكلت من قبل قضاة منتقين بعناية، ومعروفين بمواقفهم السياسية، أو صدرت بعد محاكمات عسكرية، دون أن تتوافر في أيها أي من معايير المحاكمة العادلة، وفق “عربي 21”.

وأشارت إلى أنها قامت ببحث أوراق القضية وأدلة الثبوت ووقائع الاتهام، وتبين أن هذه القضية تأتي في إطار جملة القضايا التي لفقها النظام لعشرات الآلاف من المعارضين لانقلاب الثالث من يوليو 2013، وعلى رأسهم رئيس الدولة المصرية محمد مرسي وأفراد فريقه الرئاسي.

وأكدت المنظمة أن هذه القضية وغيرها من القضايا التي تم توجيهها إلى المعارضين لا تحوي أي أدلة سوى تحريات سرية للأجهزة الأمنية، واعترافات تم انتزاعها من المتهمين تحت وطأة التعذيب، كما اتسمت المحاكمات بغياب كافة معايير العدالة الجنائية، وتحولت فيها منصات القضاء المصري إلى منابر إعلامية تبث خطب الكراهية، وتشيطن خصوم النظام، وتضفي مشروعية زائفة على ممارسات ذلك النظام القمعية.

وأوضحت المنظمة أن كم التهم الجزافية التي وجهت لمرسي وطاقمه، وصدور أحكام بموجب بعضها، بالإضافة إلى الزج بقناة الجزيرة وقطر في أوراق القضايا، دليل فاضح على تسييس القضاء وتحوله إلى آلة قمع بيد النظام المصري.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل وجاد لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر، وإطلاق سراح كافة المعتقلين المعارضين.

قضت محكمة جنايات القاهرة  بإعدام 6 أشخاص، بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيون، في القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر” ، كما حكمت  بالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس محمد مرسي في القضية نفسها.