توقع الخبير الاقتصادي عماد مهنى، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن يستمر ارتفاع حجم الدين العام لمصر خلال الفترة المقبلة بعد حصول مصر على قرضي بنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي.
وأضاف في تصريح خاص لـ”رصد”، أنه إذا استمر الاستيراد بهذا الشكل، واعتمدت الدولة على الاقتراض، فإن الدولة مهددة بالإفلاس، وأن هناك ضعفًا في الإنتاج المحلي لعدم وجود استثمارات، لافتًا إلى أن معدلات الإنتاج لن تشهد زيادة قبل إعادة هيكلة شركات القطاع الخاص ودعم قطاع الأعمال.
وأشار عماد إلى أن مصر تستورد 75% من احتياجاتها، و56% من غذائها، وأن زيادة معدلات الاستيراد يحمل الدولة عبئًا دائمًا وهو عبء توفير الدولار.
وحذر عماد مهنى من زيادة معدلات الاقتراض بمعدل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأمر الذي قد يهدد الدولة بالإفلاس. لتجاوز التفاوت في عمليات التضخم التي أصبحت تضرب الاقتصاد المصري.
وتواجه مصر أزمة جديدة تهدد الاقتصاد بعد أن ارتفع حجم الدين المحلي والخارجي إلى مستويات تاريخية، لم تصل إليها مصر من قبل، إذ وصل حجم الدين الإجمالي إلى قرابة 3 تريليون، وهو ما يمثل 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك دخلت مصر لمرحلة الخطر الكبير، إذا ما أُخذ في الاعتبار بأن هناك مزيدًا من القروض التي تم الاتفاق عليها، ويأتي على رأسها القرض الروسي لتمويل مفاعل الضبعة بمبلغ ٢٥ مليار دولار، فإن حجم الدين العام سيصل إلى مستوى تاريخي وسيزيد عن حجم الناتج المحلي مما يضع مالية البلاد في مركز بالغ الحرج في ظل نية النظام لمزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي، التي تفرض شروطًا مجحفة على المستوى الاجتماعي، من بينها الخصخصة، ورفع الدعم عن الفقراء، وتحرير الأسعار.
