قالت شروق جنينة نجلة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، التي تم فصلها من النيابة الإدارية بقررار جمهوري، في ردها على بعض التعليقات التي تطعن في نزاهة والدها، وتشير إلى تعيينها في وظيفتها عن طريق الوسطى والمحسوبية، بأنه أمر مغلوط، ومنافي للحقيقة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على “الفيس بوك”.
وقالت “شروق”: “أسعدني جدًا ما رأيته من كم التضامن والمؤازرة، سواء ممن أعرفهم أو ممن لم أتشرف بمعرفتهم، وهالنى بعض الأمور الصادرة من البعض التى رأيت أنه من الضرورى الرد عليها على النحو التالي”:
١- تضمنت بعض التعليقات الطعن في نزاهة والدي المستشار هشام جنينة بدعوى أنه توسط بنفوذه لتعييني بالنيابة الإدارية، وهو أمر مغلوط، حيث أنني تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية بتقدير عام جيد جدًا، وحصلت على دبلوم الدراسات القانونية بجامعة “فوردهام” بالولايات المتحدة الامريكية، وعملت قبل التحاقي بالنيابة الإدارية بمكتب المحاماة الدولي “بيكر آند ماكينزى” وذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف، متسائلة: “فهل يعقل ألا يتم قبولي في النيابة الإدارية لمجرد أن والدي مستشار، أم أن تلك المؤهلات لا ترقى بى للعمل بالنيابة الادارية؟”.
٢- انتشرت في بعض المواقع على لسان ما – قيل أنها – مصادر قضائية أن سبب “فصلي بغير طريق التأديب”، هو بعض الأخطاء التي ارتكبتها في عملي، وذلك مردود عليه بأن رؤسائي في العمل، قد شهدوا بحسن أدائي في العمل واجتهادي فيه، فضلاً عن عدم التحقيق معي فى هذا الأمر مطلقًا، ولم يتم مطالعة القضايا المتداولة طرفي، ولم يتم التفتيش عليها لتقييم أدائي فيها، فكيف يشاع ذلك ويصدقه البعض “والذى يفترض أنهم من أهل القانون” دون تحقيق وتمحيص”.
٣- نقلت بعض الصحف والمواقع الاكترونية المشبوهة تصريحات صحفية منسوبة لي، وإنني أؤكد أن كافة التصريحات الواردة بتلك الصحف والمواقع غير صحيحة وقائمة على غير سند.
٤- يتناقل بعض الأشخاص أنني ووالدي لدينا انتماء سياسي لإحدى الجماعات التى حظرها القانون، وهو أمر يثير السخرية، إذ أن المطالع لصفحتى الشخصية، والذى يعاملني عن قرب أنا ووالدي، يعلم تمام العلم عدم صحة ذلك فضلاً عن عدم معقوليته، فضلاً عن أنني معينة بمعرفة القيادة السياسية الحالية، ولو كان لي أو لوالدي أي انتماء لتلك الجماعة لم يكن قد صدر قرار جمهوري بتعيينى، وهو ما لم يحدث.
٥- أخيرًا فإنه وبخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦م، والمنتهي إلى التصديق على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المؤرخ في ٢٠١٦/٤/٦م بفصلى بغير طريق التأديب، فإنني أحترم الدولة المصرية، وأثق في قضاتها الأجلاء، وإن حديثي عن هذا القرار لن يكون إلا أمام ساحات القضاء سالكة السبل التي رسمها القانون في الطعن على القرارات الإدارية.
