وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

نسبة الزيادات المقررة  

– من 5% إلى 10% على الديكودر (أجهزة فك الشفرة) ومن 10%الى 20% للمكسرات وبعض الفواكة ومن20% الى30%،40% للفواكة و 2% للسكر الخام، و10% السكر الابيض الى20% ، ومن 10% ،20% الى 30% للاصناف ( أغطية ارضيات من رخام وترافين وترابيع واصناف مماثلة –ساعات يد).
– من 30% الى35% للأصناف (بياضات أسرة- ستائر – أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسجية – أغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية)، ومن30% الى40% ( الملابس الجاهزة – المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الاثاث – مستحضرات التجميل – اجهزة كهربائية ومنزلية – الشعر المستعار – أكل القطط والكلاب – أجهزة الانارة.

– من30%الى 40% ألبسة سباحة للنساء أو البنات وقمصان النوم وبرانس حمام ارواب دى شامبر وقمصان داخلية “كومبينيزونات” وألبسة منزلية فضفاضة وحمائل ثدي واحزمة شدادة “كورسية” وشعر رأس ولحى وحواجب ورموش وخصلوأمواس وادوات حلاقة وسكاكين وادوات مائدة مطبخية وملاعق وشوك ومغارف واجهزة تكييف وشفاطات وثلاجات ومكانس كهربائية ومكاوى كهربائية ومجففات شعر واقلام حبر وجاف وحبال بلمبات صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد ومحضرات تجميل الشفاة والعيون واليدين والقدمين والعناية بالشعر والاسنان ومزيلات الشعر والروائح. ودفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب والايصالات والمناديل.

– من 20% إلى 40% لأقلام الرصاص الأسود والألوان.

زيادة الحصيلة الجمركية

 أكد الدكتور حسين عيسى ،رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الهدف من تلك التعديلات هو العمل على زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقية والتي أوشكت على الاغلاق أو فقدان التنافسية مع مثيلها من المنتجات المستوردة.

 ويعلق عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي : رفع الرسوم الجمركية جاء لأكثر من هدف اقتصادي يريد النظام تحقيقه، أولها “جبائي” حيث يريد النظام أن يجمع الأموال بأي شكل ويريد أن يرفع عائدات  الجمارك من 18 مليار إلى أكثر من ذلك.

وأضاف “الصاوي” في تصريح خاص لـ”رصد”: الهدف الثاني من القرار هو تقليص الواردات، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض العجز التجاري ويخفف الطلب على الدولار.

ضعف الصناعة المحلية

وتابع “الصاوي”: الحكومة لم تتخذ الإجراءات المناسبة لنجاح هذة السياسة، لافتًا إلى أنه لم يحدث إحلال للسلع التي يشددون الاستيراد عليها بسلع محلية، على سبيل المثال القميص المستورد ثمنه 100 جنيه على سبيل المثال والبديل المصري له أغلى وخامته أقل وموديل قديم”.. يجب أن تكون الصناعة المحلية قادرة وناجحة.. بخلاف ذلك فإن الصناعة تعاني من معوقات كثيرة مثل التخلف التكنولوجي، فالموديلات قديمة ومصر لا تنتج موديلات حديثة.

تنشيط التهريب

وأكد “الصاوي” أن هذه القرارات ستؤدي إلى تنشيط تجارة التهريب، وفي ظل الفساد ستجد سوقًا جاذبة للتهريب، وأكبر مثال على ذلك الدواء والنسيج؛ حيث تنشط عمليات تهريبهما، كما أن هناك فسادًا كبيرًا في الجمارك يساعد على ذلك.

تقليل الواردات

يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق: إن محافظ البنك المركزي السابق طالب بزيادة الجمارك أكثر من مرة، ولكن وزير المالية كان يرفض، ولكن من الواضح أن السياسة الجديدة مع المحافظ الجديد طارق عامر هي تنفيذ كل طلباته.

وأضاف “الولي”، في تصريح خاص لـ”رصد”: هناك سلسلة من الإجراءات لتقليل الواردات وهذا يقلل الطلب علي الدولار، مشيرًا إلى أنه لأول مرة، وزارة المالية أعلنت في آخر تقرير لها عن وجود عجز في صافي العملات الأجنبية وهذا لم يحدث منذ عام 1992، وأن هذا يعني أن الالتزامات أعلى من الأصول.

وتوقع  الولي أن يكون هناك موجة غلاء جديدة وأن حملة السيسي التي وعد فيها بتخفيض الأسعار أصبحت لا وجود لها، مؤكدًا أن ارتفاع الجمارك على هذه السلع سينعكس على باقي الأسعار، وحتى المهن الحرة سترتفع أسعارها، وأن المتضرر الأكبر أصحاب الأجور الثابتة.