أصبح عداد الكهرباء مسبق الدفع حديث المصريين بعد اجتماع عبدالفتاح السيسي بوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، الذي أكد فيه الأخير على منع العدادات القديمة نهائيًا، تنفيذًا لتعليمات السيسي خلال افتتاح محطة كهرباء أسيوط الجديدة.
وكان عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع، اليوم الثلاثاء، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الكهرباء أكد على منع تركيب العدادات القديمة نهائيًا، وذلك لضمان تعميم العدادات الالكترونية مُسبقة الدفع، والتي تساهم في تفادي أخطاء قراءة العدادات القديمة، وتُشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.
الدكتور محمد شاكر نوه إلى أن الوزارة تستهدف إحلال 31 مليون عداد قديم بعدادات الكترونية مُسبقة الدفع خلال العشر سنوات القادمة، مشيرًا إلى مطالبته الشركات المُصنعة للعدادات الالكترونية مُسبقة الدفع بأهمية توفير العدد الكافي من العدادات ومضاعفة الإنتاج، حتى يتسنى التوسع في تركيبها.
وأمام لجنة الطاقة بمجلس النواب، وتحديدًا في 23 من الشهر الماضي، قال محمد شاكر وزير الكهرباء أن الوزارة قامت بإعداد مناقصة للتعاقد على شراء ٢٥٠ ألف عداد ذكي، لافتًا إلى أن الوزارة أخذت قرارًا بأن يكون كافة عدادات الكهرباء بنظام الدفع المسبق.
وأضاف الوزير أن نظام الدفع المسبق يقضي على أغلب المشكلات التى تواجه المواطنين، والمتعلقة بقراءة العدادات وقيمة الفاتورة وعدم ذهاب الكشافين على حد توقعه.
واعترف الوزير، خلال تواجده أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب بحدوث بعض الأخطاء نتجية أهمال بعض قراء العدادات بعدم تنفيذ مهامهم بقوله “بيقعدوا على القهوة ولا يقوموا بدورهم، وذلك لأن عددهم أقل من عدد المشتركين”، مؤكدًا أن”العداد الذكي سيقضي على تلك المشكلات نهائيًا”.
وفي 17 مايو الماضي، كان عبدالفتاح السيسي، أوصى وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر خلال افتتاح محطة كهرباء أسيوط الجديدة، بضرورة تركيب عدادات الكهرباء بنظام الدفع المسبق في جميع الوحدات السكنية الجديدة، حيث قال نصًا: ” لا يمكن يبقى فيه وحدة سكنية تسلم لأي أحد إلا لما يكون عداد الكهرباء مسبق الدفع متركب فيه، للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الموضوع على المواطنين”.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودي، هي ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل “المحليات”، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحي التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
كما أوضح المهندس محمد شاكر خلال الافتتاح “لدينا استثمارات بنسبة 16 مليار جنيه، لتحسين سعر استهلاك الكهرباء، وعدم قدرتنا على عدم تحصيل فواتير الكهرباء، لسرقة التيارات والتوصيلات الغير قانونية، تكلف الوزارة خسائر بتكلفة 5 مليار جنيه، ونعاني معاناة هائلة لتدبير هذه الأموال”.
ويبدو أن حكومة السيسي تسعى إلى خفض استهلاك الكهرباء، إلا أنها مجرد محاولات تحفي تكاسلها في ردع من يسرقون التيارات الكهربية عن طريق الوصلات غير القانونية.
وأشار مدحت فودة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في تصريحات صحفية اليوم، إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهر رمضان بمتوسط 1500 جيجا وات، مقارنة بباقي شهور العام.
وعلى الرغم من زيادة الطاقة المنتجة، فإنها تقابل بارتفاع الطلب على استهلاك الكهرباء، ويشكو مواطنون من انقطاع التيار الكهربائي على فترات متقطعة خلال اليوم، ومن ضعفه في بعض الأحيان، بما لا يكفي لإضاءة اللمبات بشكل جيد، وبما يؤثر على عمل الأجهزة الكهربائية بالمنازل.
