فازت “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.

 وقد تقدمت مجموعة دول من أوروبا الغربية ودول أخرى بترشيح إسرائيل لهذا المنصب، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة ، وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية “التي مثلها اليمن” والإسلامية “التي مثلها الكويت” أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري أمس  بالاقتراع السري، وامتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وتم حذفها. 

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، إن أربع دول عربية على الأقل، صوتت لصالح إسرائيل ، دون الكشف عن أسمائها.

وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان: “أنا فخور أن أكون أول إسرائيلي انتخب لهذا المنصب ، إسرائيل رائدة عالميا في القانون الدولي وفي مكافحة الإرهاب… نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم”.

من جهته اشتكى رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور من نتائج التصويت، ووصف منصور إسرائيل بأنها أكبر منتهك للقانون الدولي وتوقع أن يهدد انتخاب دانون “عمل اللجنة السادسة”.

يذكر أن إسرائيل ترشحت عن مجموعة منطقة “غرب أوروبا وآخرين” وحصلت على أغلبية مريحة من الأصوات بواقع 109 أصوات من أصل 175 صوتا صحيحا ، وجاءت السويد في المركز الثاني بـ 10 أصوات.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تضم 6 لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا “نزع السلاح” و”القضايا الاقتصادية والمالية” و”حقوق الإنسان” و”إنهاء الاستعمار” و”ميزانية الأمم المتحدة” و”الشؤون القانونية”.

واللجنة التي فازت إسرائيل برئاستها، هي اللجنة السادسة “القانوينة” وهي اللجنة المفوضة بوضع المعاهدات الجديدة، وتختصّ بتبني تلك المعاهدات والتوصية بها لدى الدول للتوقيع عليها لاحقا والمصادقة عليها والانضمام إليها. 

ورغم أن مفاوضات صناعة القوانين الدولية تحدث داخل العديد من الهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة، حسب طبيعة مادة القانون الحقيقية، إلا أنه يتم عقد المفاوضات المتعلقة بالقانون الدولي العام دائما داخل اللجنة السادسة.