يواصل نظام السيسي فرض زيادات في الأسعار من حين لآخر، في ظل تدني الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين، وحالة البطالة المنتشرة بين الشباب، حيث مرر مجلس النواب، زيادة جديدة يتم تحصيلها مع استخراج البطاقة الشخصية من السجلات المدنية، لتضاف إلى 3 زيادت فرضت على المصريين خلال منذ يناير 2016م، وذلك في مقابل حصول المواطن على 3 جنيهات زيادة في التموين، ونرصد في هذا التقرير تلك الزيادات في الأسعار.
رسوم البطاقة الشخصية
أحدث هذة الزيادات جاءت اليوم، حيث وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسه د. على عبد العال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994م، فى شأن الأحوال المدنية، والذي من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية، أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهًا.
ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصوره خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنه الأحوال المدنية ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.
أسعار الدواء
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، قد أعلن الشهر الماضي، موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية التي يصل ثمنها إلى 30 جنيه بقيمة 20%.
وقال الدكتور عماد:” إن هناك 12 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المحلي المصري، منهم 4 آلاف دواء غير متوفر بالسوق المحلي المصري، وهى الأدوية رخيصة الثمن التي كانت في متناول المواطن العادي”.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة على مدار 4 أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، موضحًا أنه تم عرض الأمر على الحكومة لتوفير الدواء للمواطن المصري البسيط، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% فقط لتوفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التى يصل سعرها لـ30 جنيها، وتابع: الشركة التى لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء الخاص بها.
تعريفة المياه الجديدة
والتعريفة الجديدة للمياه تم إقرار العمل بها اعتبارًا من يناير الماضي، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وهى 30 قرشًا للاستهلاك حتى 10 أمتار مكعبة فى اليوم، و70 قرشًا لمعدل الاستهلاك حتى 20 مترًا مكعبًا في اليوم، و105 قروش لمعدل الاستهلاك حتى 40 مترًا مكعبًا، و155 قرشًا للاستهلاك أكثر من 40 مترًا مكعبا فى اليوم.
وتعد تلك الزيادة الجديدة لأسعار المياه، هي الثانية منذ يوليو الماضي، حيث تم رفعها سابقًا بنسبة 100%، وكانت الأسعار الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء وتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، هي تثبيت أول فئة التي تستهلك حتى 10 أمتار عند 23 قرشًا، فيما تمت زيادة فئة المستهلكين حتى 20 مترًا لـ60 قرشًا، و30 مترًا لـ85 قرشًا، وفئة الاستهلاك حتى 40 مترًا لـ100قرش، وزيادة الفئة المستهلكة أكثر من 40 مترًا لـ135 قرشًا.
كما أعلنت الحكومة عن اتجاهها لاتخاذ إجراءات صارمة مع المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم، حيث يتم إنذارهم مرتين ثم قطع المياه فى المرة الثالثة.
تقليل دعم الكهرباء
وأعلن محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك جدولة للهيكلة على مدى سنوات حتى يتم تقليل الدعم تدريجيًا كل عام، وفي مايو الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار استهلاك الكهرباء، حيث باتت الشريحة الرابعة للاستهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات، ستكون بسعر 30.5 قرشًا للكيلو، ومن 351 إلى 650 كيلو وات بـ40.5 قرش للكيلو، ومن 651 إلى ألف كيلو وات بسعر 71 قرشًا للكيلو، وأكثر من ألف كيلو وات بسعر 84 قرشًا للكيلو.
3 جنيهات زيادة في التموين
في مقابل تلك الزيادات، لم يحصل المواطن المصري في 2016م، سوى على 3 جنيهات زيادة على بطاقة التموين للفرد، حيث أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إقرار زيادة قدرها 15% على كل فرد في منظومة التموين، مؤكدًا أنها نسبة أكبر من معدل التضخم والزيادة في الأسعار.
وأوضح حنفي، أن المواطن يحصل على دعم 15 جنيهًا في منظومة التموين، مشيرًا إلى أن الزيادة ستقدر حوالي بـ 3 جنيهات، مضيفًا أنه تم تطبقها بدءًا من شهر يونيو الجاري.
