سلط تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية الضوء على تزايد الاحتجاجات العمالية في مصر في ظل ارتفاع الأسعار وتخفيض وتأخير المرتبات والمكافآت.
يقول الناشط العمالي “كمال الفيومي”: لم أفقد كبريائي بعد فصلي من مصنع الغزل والنسيج .. أجدادنا بنوا هذا المكان، إنه في دمنا، يجب ألا نشعر بالخوف، هم من يجب أن يشعروا بالخوف”.
وأوضح التقرير أن الظروف الصعبة الحالية في مصر شجعت على الإضرابات العمالية، حتى مع نجاح عبدالفتاح السيسي الكبير في سحق المظاهرات السياسية خلال العامين الماضيين، بحسب التقرير، ودفع ارتفاع الأسعار والأجور المتدنية والتأخر في دفع المرتبات والمكافآت العمال إلى التعهد بمزيد من الإضربات والاحتجاجات بالرغم من مخاطر القمع العنيف.
يقول التقرير: الأسبوع الماضي نظم العمال اعتصامين في ميناء الاسكندرية، ووصل الأمر إلى القاهرة متجاهلة الحظر المفروض على التظاهرات في أعقاب الإطاحة عسكريًا بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، بحسب توصيف التقرير، وفي أول أربعة أشهر في 2016 شهدت البلاد 493 عملاً احتجاجيًا بزيادة 25% مقارنة بنفس المدة من العام السابق، وذلك وفقاً لمنظمة “ديمقراسي ميتر” أحد المنظمات غير الأهلية المهتمة بتوثيق وتتبع الاحتجاجات .
وأضاف: قوات الأمن شنت حملة قمع لا هوادة فيها على المعارضة منذ الإطاحة بمرسي، ملقية القبض على مؤيديه من الإسلاميين، وأيضًا النشطاء الليبراليين والعلمانيين البارزين، لكن وبالرغم من منع المسيرات في اليوم العالمي للعمال الذي نظمته الاتحادات العمالية إلا أن قوات الأمن لم تنفذ حملات الاعتقال الجماعي بحق العمال، ربما خوفاً من رد الفعل.
ويلفت التقرير إلى أنه بالنسبة للعمال فإن نتائج المعاناة الناتجة عن زياة الأسعار بسبب ارتفاع معدلات التضخم ممكن أن تتجاوز أخطار النزول إلى الشوارع، ونقلت الوكالة عن الناشط العمال كمال الفيومي قوله: “لا أحد يستطيع توقع المستقبل ،لكن في حال استمرار ارتفاع الأسعار وظلت المرتبات كما هي، فإن العمال سينظمون الاحتجاجات السلمية حتى تتلاءم المرتبات مع الأسعار.
