قضت محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة في الإسكندرية والبحيرة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، بالإضافة إلى أحقيتهم في العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان .
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار حسني السلاموني -نائب رئيس مجلس الدولة- وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا .
كان الرائد محمد صلاح بمديرية أمن الإسكندرية والنقيب رامي التركي بمديرية أمن البحيرة قد أقاما دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهما إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهما، كما طالبا في الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهما إلى الاحتياط .
وأكد محامي الضابطين أن هذا الحكم يعتبر سبقا، خاصة بعد صدور حكم القضاء الإداري بالقاهرة أمس بعدم قبول الشق المستعجل في القضية المتداولة التي قام برفعها العقيد أحمد شوقي .
من جانبه، أكد الحوشي أنه لأول مرة يصدر قرار بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان .
فيما قضت أمس محكمة القضاء الإداري في “مجلس الدولة” بتأييد قرار وزير الداخلية رقم (23) للعام الجاري، والخاص بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وإلى المجالس التأديبية.. وألزمت المدعين بالمصاريف .
