أعلن البنك المركزي اليوم عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيان.

وأوضح البنك المركزي في بيان له مساء أمس الخميس، أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 2.496 تريليون جنيه مقارنة مع 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأفاد بيان المركزي بأن نحو 90 % من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 2.247 تريليون جنيه بزيادة قدرها 376.1 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 0.9 % بإرتفاع قدره 11.6 مليار جنيه وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 9.1 % من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 226.2 مليار جنيه بانخفاض قدره 7.5 مليار جنيه.

وعلى صعيد الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 13.5 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 39.9 مليار دولار.

وأشار “المركزي” إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015 فقد بلغ معدل الزيادة 5.4 مليار دولار بمعدل زيادة قدرها 11.2 %، مرجعا ذلك الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 5.1 مليار دولار وزيادة اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما ادى الى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 فيما بلغت الاقساط المسددة نحو 3.7 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ونوه إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 16.5 % إلى الناتج المحلي الاجمالي.