وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، قرار هيئة مفوضي الدولة بتأجيل النظر في قضية “تيران وصنافير” وعرضها على خبراء في مجالات التاريخ والجغرافيا لمعرفة الحقيقة، بأنه قرار تمهيدي للرفض.
وتوقع “الجمل”، في تصريحات صحفية، بأن الحكم في هذه القضية سيكون بعدم اختصاص مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس متعلق بالقضايا الإدارية وليس من شأنه النظر في قضايا سيادية بحسب الدستور.
يُذكر أن مجلس الدولة رفض تأييد اتفاقية تيران وصنافير، وقرر انتداب خبراء في التاريخ والجغرافيا والعلوم الأخرى ذات الصلة، مطالبًا بتحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990م، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، بالإضافة إلى توضيح ما إذا تضمن قرار الرئيس المصري المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط.
