قال الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم: إن القرار الوزاري بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الغزول القطنية والمخلوطة سيقضي على القطاع المنتظم, ويؤدي إلى نمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب.
وأكد الاتحاد – في مذكرة مقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق – أنه لم يثبت أن زيادة الواردات من الغزول هي السبب في أي ضرر على الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن مشكلات الصناعة المحلية هي في الأساس نتيجة عوامل هيكلية وتكنولوجية داخل الصناعة نفسها، إلى جانب رفع أسعار توريد القطن, واستخدام قطن طويل التيلة عالي التكلفة لصناعة غزول منخفضة الجودة.
وأوضح الاتحاد أن إصدار قرار وزاري في هذه المرحلة بعد تقدم الحكومة باستقالتها سيصيبه العوار, وسيكون محلا للطعن في القضاء الإداري.
وأشار إلى أن توالي إصدار قرارات حمائية غير مبررة خلال الفترة الماضية قد بعث برسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية، وهو ما تسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر، الأمر الذي يحول مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل.
وأضاف: إن حجم الإنتاج المحلي من الغزول لا يفي باحتياجات صناعة الملابس الجاهزة كمًّا ونوعا، ولا يكفي لإنتاج بعض النوعيات من الأقمشة اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة سواء من ناحية النوع أو التشكيلات، وهي أعلى الصناعات كثافة في العمالة, وتشكل أعلى نسبة من الصادرات الصناعية، علما بأن هامش الربح في تلك الصناعة ضئيل جدا لا يتحمل أية أعباء إضافية.
كما ترتب على قرار فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات غزول القطن حرمان النساجين بمصر من استخدام الغزول المستوردة بالأسعار العالمية, والتي هي أقل بكثير عن أسعار الغزول المصرية التي تعتمد على الأقطان طويلة التيلة عالية السعر، مما سيؤدي إلى خروج المصدرين من العديد من الأسواق الخارجية لعدم قدرتها على التنافس؛ نظرا لارتفاع أسعارها عن أسعار المنتجات المماثلة من دول أخرى، وبالتالي يسري ذلك على صناعة الملابس الجاهزة خاصة الصغيرة والمتوسطة، وكذا صادراتها.
وقال الاتحاد العام للغرف التجارية: إن قرار فرض رسوم حماية على ورادات غزول القطن سيدخل الغزول القطنية المستوردة في منظومة التهريب؛ حيث إن المستورد العادي سيضطر إلى دفع الجمارك، ضرائب المبيعات, وأيضا رسم الحماية، وهو ما يشجع المهربين على إدخال تلك الأصناف من الغزول بطرق غير شرعية وبيعها بأسعار أقل؛ لعدم تكبد المهربين كل هذه الالتزامات.
وأضاف: إن مثل هذه القرارات تتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه لمصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير، إلى جانب إلغاء العدد الآخر ممن استثمر في مصر لمشروعاتهم التوسعية والتوجه نحو دول مجاورة أخرى أولهم تونس.
وأوضح الاتحاد أن الحكومة عليها إيجاد آليات وموارد لدعم قطاع النسيج ورفع تنافسيته، وعدم التدخل في أسعار توريد القطن أو دعم المزارعين مباشرة بدلا من تحميل ذلك على الصانع والمستهلك من خلال آليات حمائية مع عدم منع الاستيراد للأقطان.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة عليها القيام بالدراسات اللازمة لزيادة إنتاجية الفدان من القطن, وتخفيض تكلفة إنتاج فدان القطن، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار البيع، كما يتوجب على وزارة الزراعة دعم الفلاح المصري مباشرة حتى يستمر في زراعة القطن, وتوفيره كمدخل أساسي في منتجات العديد من القطاعات الصناعية «الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة, والمفروشات المنزلية».
وأكد أن عدم توافر الأقطان قصيرة التيلة داخل السوق المحلي بمصر هي أزمة لدى قطاع الزراعة لا يجب تحميل أعبائها على المصنعين والمصدرين؛ حيث إن اللجوء إلى ذلك يضاعف من المتضررين دون الاقتراب من أية حلول جذرية لتلك الأزمة.
كما طالب الاتحاد بضرورة توافر معلومات حول مدى استفادة مصر على المستوى الكلي من تطبيق هذا القرار، واستبيان مدى تأثر الكميات المستوردة من الغزول القطنية بعد تطبيقه على صناعة النسيج والملابس الجاهزة والصادرات، وذلك للاستدلال على ضرورة تطبيق القرار من عدمه, ومقارنة المزايا الناتجة عنه بالأضرار المترتبة عليه.
وأشار إلى أن فاتورة تلك القرارات الحمائية لن يتحملها 85 مليون مستهلك مصري فقط، ولكن ستدفعها الأجيال القادمة؛ حيث ستحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي استثمار، وستتوجه لدول أخرى مجاورة.
