طالب فريق قانوني تابع للأمم المتحدة السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”غرفة عمليات رابعة”.
اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (مجموعة من الخبراء المستقلين) الرأي رقم 7/2016 الذي ينص على أن “عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، وسامحي مصطفى أحمد عبد الحليم “شبكة رصد” ومحمد محمد العادلي، وأحمد سبيع، ويوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم، وهاني صلاح الدين، ومسعد البربري، وعبده دسوقي، ووليد عبد الرؤوف شلبي؛ يتم احتجازهم بصورة تعسفية”.
وصدر القرار بعدما اطلع الفريق الأممي على الحقائق المرسلة إليه من قبل منظمة حقوق الإنسان السويسرية (الكرامة) يوم 19 مايو عام 2015، وفحص الإجابات المقدمة من قبل الحكومة المصرية، وبعدها وجد أن الدولة المصرية تنتهك الحقوق الأساسية للصحفيين، ودعا بالتالي، السلطات المصرية إلى إطلاق سراحهم فورًا.
يُذكر أنه تم الحكم على الصحفيين الثمانية الأوائل بالسجن مدى الحياة بتاريخ 11 أبريل 2015 من قبل محكمة جنايات القاهرة على خلفية قضية “غرفة عمليات رابعة”، بينما كان قد حُكم على وليد عبد الرؤوف شلبي بالإعدام، في نفس القضية.
