أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تهمة تسريب الامتحانات تعد تزويرًا وسرقة أوراق رسمية .
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات صحفية ، أن قانون العقوبات نص على عقوبات محددة لمن يرتكبون تهمة تسريب الامتحانات، حيث تعد هذه القضية جنائية تصل العقوبة فيها للسجن المشدد من 10 – 15 عاما.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس مجموعة من البدائل بعد تسريب امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة يتم تطبيقها على باقى الامتحانات حتى نهايتها، موضحاً أن الوزارة تعلن اليوم الاثنين عن هذه البدائل بعد اجتماع يعقد مع مسئولى الامتحانات، متوقعاً أن يتم طبع الامتحانات البديلة واستبدالها بالامتحانات الأساسية وتوزيعها على اللجان مع تغيير بعض المسئولين عن الامتحانات فى بعض الأماكن.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية ، أن النيابة تحقق فى واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية، موضحاً أنه تم استدعاء بعض الأشخاص المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم.
وتابع المصد : إن الوزارة تبحث ما أثير بشأن تسريب امتحان اللغة العربية ونموذج الإجابة، “ما حدث أشبه بالخيال”، مؤكداً أن خروج نموذج الإجابة يعنى أنه خرج من المطبعة السرية لكون النموذج يوجد الآن فقط داخل المطبعة.
كانت امتحانات الثانوية العامة شهدت تسريب مادة التربية الدينية على مواقع الانترنت قبل بدء اللجنة، مما أدى إلى إلغاء المادة.
