أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، اليوم الأحد، صدق فيه على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى المعاش.
وحمل القرار الجمهوري، الذي ورد بالجريدة الرسمية، رقم 255 لسنة 2016م، وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وحكم مجلس التأديب الأعلى في دعوى الصلاحية.
وفي السابع من مارس الماضي، أحال مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، للمعاش.
يُذكر أن المجلس الأعلى، رفض الطعن المقدم من عبد العزيز، على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة)، والذي قرر في مارس الماضي إحالته إلى المعاش.
و رد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، على حكم إحالته للمعاش الصادر من مجلس التأديب العالي في 18 أبريل الماضي، بأنه جاء غيابيًا، وأضاف أنه لم يحضر بنفسه، أو أحد من هيئة الدفاع عنه لأنه لم يعلن بالجلسة.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات صحفية عقب الحكم، أنه “لم يحظ بمحاكمة عادلة، حيث رفض مجلس التأديب الذي يحاكمه الاستماع إلى مرافعات الدفاع ومشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة لهيئة المجلس، والتي تنفي مشاركته في اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر خلال عام 2011م”.
وتابع أن “مجلس الصلاحية رفض الاستماع لأقواله أثناء جلسات محاكمته دون مبرر”، متسائلاً: “أين العدل؟”، وأشار إلى أن “محاكمته افتقدت ضمانات محاكمات المتهمين الجنائيين من عموم الناس، بالاستماع لأقوالهم وندب الخبراء، والسماح للدفاع بالترافع عنهم”.
ونسبت التحقيقات إلى عبد العزيز، تهم التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011م، عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.
وفي وقت سابق قال المستشار زكريا عبد العزيز، أنه علم بالحكم من وسائل الإعلام، موضحًا أنه تواجد أمام مقر أمن الدولة أثناء الاقتحام، لتهدئة الأجواء وتمكين الشرطة العسكرية من السيطرة على الموقف، وهذا ما تم بالفعل“.
ويعد المستشار زكريا أحمد عبد العزيز، أبرز قادة تيار استقلال القضاة، وأول من دعم الدكتور محمد مرسي من خلال تأسيسه لحركة قضاة من أجل مصر، وأول من أعلن فى مؤتمر صحفى بالتحرير فوز الدكتور مرسى بالرئاسة، وتولى رئيس نادى قضاة مصر خلال الفترة من 2001م إلى 2009م، كما قاد أول وقفة احتجاجية للقضاة فى مصر تنديدًا بإحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكي بعد إحالتهما إلى التأديب بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية 2005م.
يُذكر أن العام الجاري شهد عزل 44 قاضيًا من تيار استقلال القضاء، عرفوا بمعارضتهم للنظام الحاكم، على خلفية اتهامهم بممارسة السياسة، واستندت اﻷحكام الصادرة ضدهم إلى تدويناتهم الشخصية على صفحات مواقع التواصل اﻻجتماعي، وتحريات أمنية أخرى.
