أكد الدكتور "محسن عبد العليم" رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أن ما يقال من تصريحات حول قرار تسعير الدواء رقم 499 غير سليم وغير دقيق ويأتي في مرحلة لا تحتمل تهييج للرأي العام .
وأوضح أن قرار سعر الدواء وربطها بالأسعار العالمية تم باختيار أقل سعر في الأدوية العالمية وتم تعديل وإضافة النقاط التي تصب في مصلحة المريض وتم تخفيض سعر الدواء المثيل عن مثيله الأجنبى بنسبة 40 % بدلا من 30 % مقارنة بالقرار السابق .
وأوضح عبد العليم أنه تم مقارنة ومراجعة سعر الدواء بطريقة عملية وتأكد عدم ارتفاع سعر الدواء بل بالعكس انخفض في المستورد والمحلي .
و صرح عبدالعليم أن وزارة الصحة قامت بوضع تصور للأنظمة المتعلقة بالتكلفة وهامش الربح وتم اختيار الأنسب لمصلحة المريض وتم وضعه في القرار مع مراعاة دواء آمن وفعال للمريض المصري وهامش ربح مناسب للصيدلي.
وأشار إلى أن الوزارة ستعقد اجتماع اليوم الخميس لمناقشة القرار ولديها استعداد للتصحيح والتصويب في أى نص يحتاج لذلك.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد رامي نقيب صيادلة القليوبية أن القرار الجديد بما فيه من تعديلات ساهم وبشكل كبير في علاج بعض المواد التي تضمنها القرار القديم والذي أصدره وزير الصحة السابق في 2009 وتم الطعن عليه من قبل منظمات المجتمع المدني ونقابة الصيادلة .
وأوضح أن النظام القديم كان يعتمد على أقل سعر للدواء في 36 دولة فقط بينما القرار الجديد يعتمد على أقل سعر على مستوى دول العالم وسيتم تخفيض الدواء في حال تخفيضه في أى دولة.
واعتبر "رامي" أن اتخاذ شركات الدواء إجراءات لوقف القرار بأنها ترى القرار لا يصب في مصلحتها وهذا يعنى أنه يصب في مصلحة الأطراف الأخرى الصيدلي والمريض .
وكان الدكتور عبدالفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء أعلن رفضه لهذا القرار بحجة أن هذا القرار الغرض منه تحقيق الربح للصيدلي على حساب المريض.
