بدأت في الآونة الأخيرة، مشاهد جفاف الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات المصرية، حتى أصبحت ظاهرة واضحة للعيان، وذلك في تأثير واضح لأزمة سد النهضة الاثيوبي، والذي تفاقمت آثاره خاصة بعد بدء إثيوبيا فعليا في حجز 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان في مياه النيل، لصالح سد “النهضة”.
وتسعى إثيوبيا تسعى إلى توفير التمويل لتركيب بقية التوربينات البالغ عددها 60 توربينا مع حلول عام 2017، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من التخزين ستخصم 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان في خلال السنة المائية التي تبدأ في يوليو المقبل.
وسيتم توليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء عن طريق استغلال تدفق مياه النهر، الذي يقدر في المتوسط بنحو 1500 متر مكعب في الثانية، يتطلب عمليا خصم هذه الكمية من المياه.
و المشروع يتكون من سد رئيس من الخرسانة المضغوطة والسد الفرعي على المناطق المنخفضة المجاورة للخزان لمنع غمرها بالمياه، ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربية، ومنطقة تحويل بطاقة 500 كيلو فولت، إضافة إلى المفيض، بسعة تخزين 74 مليار متر مكعب عند مستوى الإمداد الكامل، ويغطي مساحة 1680 كيلومترا مربعا سيتم استخدامها بشكل أساسي في توليد الطاقة الكهربية.
الجفاف يحاصر مصر
وكشف نظام السيسي عن معاناة مصر من الجفاف قريبا، حيث قال المهندس وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة طلبت تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه لحصتها هذا العام من الموازنة العامة للدول، وأن ما وفرته وزارة التخطيط هو 2.6 مليار فقط، لافتًا إلى أن العجز المقدر بـ2.4 مليار جنيه سيؤثر على خطط الوزارة في إدارة الموارد المائية للعام الجديد، في ظل توقعات انخفاض منسوب الفيضان في نهر النيل.
وأضاف حقيقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح دريم” المذاع عبر فضائية “دريم”، اليوم الأربعاء، أن نهر النيل عانى من نقص الفيضان في العام الماضي، ما جاء على حساب المخزون الاستراتيجي للدولة من بحيرة ناصر خلف السد العالي، مشيرًا إلى تكرار أزمة نقص الفيضان العام المقبل، ما يهدد مصر بحالة من الجفاف، أو نقص في مخزون بحيرة ناصر.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت مبلغ 523 مليون جنيه، من قيمة نقص عجز الموازنة المقدرة بـ2.4 مليار، تحت بند الاحتياجات العاجلة للوزارة، كخطة بديلة لمحاولة مواجهة أزمة نقص فيضان نهر النيل ومواجهة تهديد الجفاف للأراضي الزراعية العام المقبل.
الانتهاء من 70 % من السد
وكان وزير الإعلام الإثيوبي صرح قبل أيام بانتهاء 70% من العمل في بناء سد النهضة، قائلا: “من يتضرر منه ليست مشكلتنا”، ما مثَّل صدمة للرأي العام في مصر، وأصدرت معه وزارة الخارجية المصرية بيانًا قالت فيه إن إثيوبيا نفت صحة ما تمت نسبته إلى الوزير الإثيوبي.
من جهته، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن سد النهضة الإثيوبي، واقع مادي لا يمكن إنكاره، وإن واجبنا تجنب أضراره، وتنظيم عمله، بما لا يضر مصالح مصر وحقوقها المائية، مضيفا أنه “لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال”، على حد قوله.
وأضاف – في لقاء ببرنامج “الحياة اليوم” للإعلامي “تامر أمين- مساء الثلاثاء – أن وزارته تسعى إلى وضع مبادئ في إطار قانوني ينظم كيفية التعامل مع السد، مؤكدا أنها ستكون وثيقة دولية ملزمة.
وزعم أن الجانب الإثيوبي أبدى استعداده للتعاون المشترك بعدما كانت لديه شكوك كبيرة تجاه النيات المصرية بسبب مؤتمر الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي تمت إذاعته على الهواء، بحسب تعبيره.
وتابع بأن الدولة المصرية تسير وفق خارطة طريق واضحة حول قضية سد النهضة، وأنها تضع قضية سد النهضة على رأس أولوياتها، وتعتبرها قضيتها الأولى.
وأشار إلى أن اتفاقية المبادئ في الخرطوم ضمت إثيوبيا، وتنظم العلاقة بين الدول الثلاث، مردفا بأن سد الكونغو، المزمع إنشاؤه، ليس له أي تأثير على حصة مصر في مياه النيل، موضحا أن مصدرها الأساسي هو من النيل الأزرق، حسبما قال.
