أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن رفضه واستيائه من قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة.
وقال المرصد -في بيانه- إن هذا الإجراء لم يحدث في تاريخ النقابة، بينما لم تحقق النيابة مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون وللمرة الأولى في تاريخها.
وأشار المرصد إلى أن إلزام نقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبدالرحيم بدفع كفالة قدرها 30 ألف جنيه نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات هي عقوبة مخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الإحتياطي في قضايا النشر، وهو ما دفع نقيب الصحفيين وزميليه للامتناع عن دفعها تمسكًا منهمم بالقانون ورفضًا لشرعنتها على غيرهم من الصحفيين.
وأضاف المرصد، أن احتجاز نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة لفترة طويلة تجاوزت 14 ساعة بحجة التحقيق معهم، ثم احتجازهم بأحد أقسام الشرطة لاحقًا، هو نوع من التكدير والانتقام منهم عقابًا لهم على دورهم في حشد الصحفيين في جمعية عمومية طارئة للاحتجاج على اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي.
