كشفت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبي، ارتفاع الموازنة المخصصة لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى لـ7 مليارات جنيه بالعام المالي 2016م /2017م، مقارنة بالعام المالي السابق بواقع 614.484 مليون جنيه.
وتعجب رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أمس الأحد، من تخصيص 13 مليون جنيه في الموازنة المخصصة للقطاع كرواتب، وتخصيص 50 ألف جنيه مكافآت التدريب غير كافية للوزارة كلها، في حين أن مكافآت المستشارين 500 ألف جنيه وهو كبير جدًا، وبند بدلات مختلفة 750 ألف جنيه، وهذا مبلغ ضخم.
وأوضح القصبي تخصيص الوزارة بدلات متعددة منها العدوى، وارتفاع المخصص للسلع والخدمات من 16 مليونًا بالعام المالي السابق لـ 18 مليونًا للعام المالي 2016م /2017م، بزيادة 2 ونصف مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك زيادة 600 مليون جنيه فى باب المنح والمزايا، وكذا معاش الضمان الاجتماعي.
من جانبها، أكدت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى نيفين الكباش، أن هناك بعض الأشخاص يتحايلون على القانون ويقومون بالتدليس في الشهادات الطبية بمساعدة بعض مراكز التأهيل والكومسيون الطبي للاستفادة من المعاش، ولذلك هناك خطة سيتم وضعها لتنقيح هذه القوائم مرة أخرى لوصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب هناك برنامج “فرصة” الذي يعمل على تشغيل عدد من هؤلاء الشباب بعد تأهيلهم وبالتالي يرفع الأعباء عن كاهل الموازنة العامة.
