علق المحامي والناشط السياسي خالد علي، على قرار الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بتغريم هيئة قضايا الدولة مبلغ 200 جنيه، لعدم تقديم المستندات التي ألزمتها المحكمة بتقديمها الجلسة الماضية، والتي أثبتت مصرية تيران وصنافير.

وقال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “على مدار خمس جلسات منذ١٧مايو، وحتى اليوم، والحكومة تتهرب من تسليم نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود للمحكمة، كما لم تقدم الحكومة أي وثيقة تدل على أن الجزر غير مصرية”.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت صباح اليوم الأحد، بتأجيل 14 دعوى بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة 151 من الدستور، لجلسة 31 مايو الجاري، وتغريم هيئة قضايا الدولة مبلغ 200 جنيه، لعدم تقديم المستندات التي ألزمتها المحكمة بتقديمها الجلسة الماضية.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، قد نظرت، يوم الأحد الماضي، الدعوتين المقامتين من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقررت تأجيلهما لجلسة الخميس المقبل.