أثار قرار سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، منع المطرب رامي صبري، من السفر إلى تركيا لعدم حصوله على موافقة أمنية الجدل، رغم أن صبري لم يكن له أي نشاط سياسي، بل كان أحد الداعمين لنظام السيسي، وشارك في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، وأعلن ترشيحه للسيسي.

وكان صبري قد عبر عن فرحته بفوز السيسي بإنتخابات الرئاسة المصرية، بنشر صور له على صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام” وهو يقبل العلم المصري، وعلق عليها قائلًا: “مبروك لمصر السيسي”.

و أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة إسطنبول، تقدم المطرب رامي صبري للسفر، وتبين أنه لا يحمل موافقة أمنية، حيث يشترط للسفر إلى تركيا لمن هم في سن الـ18 وحتى سن الـ40 الحصول على موافقة أمنية، وعلى الفور تم إلغاء سفره وخروجه من الدائرة الجمركية بالمطار.

وسخر رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من القرار وجاءت إحدى التغريدات:

وكانت الحكومة المصرية فرضت قيودًا مشددة لمنع سفر مواطنيها إلى عدة دول، اشترطت فيها حصول المسافر على تصريح من الجهات الأمنية قبل السماح له بالسفر.

وتضمن القرار منع السفر لجميع الفئات والوظائف والمهن، بمن فيها الصحفيون والإعلاميون، إلى تركيا وسوريا والعراق وليبيا.

وبررت الحكومة هذا الإجراء بأن الشباب يتوجهون لهذه الدول بغرض الإنضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والنصرة وأنصار الشريعة، ويتدربون في معسكرات متطرفة بتركيا وشرق ليبيا، لينضموا بعدها للتنظيمات الإرهابية بعد التغرير بهم واستغلال ظروفهم وحاجتهم للتجنيد.

وتضمنت القواعد الجديدة، ضرورة حصول أي مسافر على موافقة الجهات الأمنية، والتأكد من وجود عقد موثق معه لحمايته من التغرير به، واستغلاله فريسة سهلة في أعمال تضر بالوطن.

وأكدت الحكومة أن تلك التعليمات تم تطبيقها في جميع المطارات والموانئ المصرية، وتم توزيعها على الجوازات، كما قامت سلطة الطيران المدني بتوزيعها على شركات الطيران.

وسخر هيثم أبو خليل الناشط الحقوقي من هذا القرار قائلا في تصريح لـ”رصد”:” النظام أصبح لا يفقه ولا يقارن، فالكل مجبر أن يسير على قواعده وأوامره ولم يسلم مؤيدوه من قراراته القمعية”.

وأضاف، أن رامي صبري ليس ناشطًا سياسيًا أو حقوقيًا لكي يتم منعه من السفر، لكن عقلية الشرطة المصرية جعلتها تنظر إلى الجميع سواء، مؤيديها أو معارضيها سواء، طالما هو مواطن مدني وليس عسكري”.