رفضت الدكتورة “منى مينا”، وكيل نقابة الأطباء، قرار مجلس الوزارء بزيادة أسعار الدواء بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة واصفة القرار “بالمهزلة التي تسعى لاستغلال المواطن المصري”.

وكتبت منى مينا في منشور مطول لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعنوان “كلمة حق يراد بها باطل”: “الكلام عن زيادة سعر الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة جدا، لأن تسعيرة الدواء المنخفضة جدا تؤدي لخسارة وإفلاس شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الأدوية، وبالتالي تنفرد الشركات الأجنبية بسوق الدواء في مصر، وبدلا من زيادة بسيطة ومعقولة في سعر الدواء المصري، يعاني المريض المصري من ارتفاع شديد في سعر الدواء المستورد.. كل هذا في رأيي هو (قولة حق يراد بها باطل)”.

وأضافت: “حقيقي أن هناك أدوية مصرية ذات سعر منخفض للغاية، وشركات الدواء الوطنية تخسر ومعرضة للإفلاس.. وحقيقي أننا نحتاج لسياسة تسعير عادلة، ترفع سعر المنتجات التي تخسر لهذه الشركات لإنقاذها، وللحفاظ على صناعة الدواء المصرية، ولكن سياسة التسعير هذه يجب أن تعتمد على حساب التكلفة الحقيقية لإنتاج الدواء، ثم يضاف هامش للربح”.

وأكدت مينا أن زيادة كل الأدوية تحت سعر 30 جنيها بنسبة 20%، فهو قرار لن ينقذ الشركات ذات المنتجات المسعرة تسعيرة منخفضة جدا من الإفلاس، “فماذا يفيد شركة لها منتج مسعر ب 1.25 قرش أن يصبح المنتج ب 1.50 قرش.. في حين أن تكلفة إنتاجه الحقيقية 3جنيهات؟ أيضا قد يكون هناك دواء مسعر بـ25 جنيها، بينما تكلفة إنتاجه 20 جنيها، إذن هذا الدواء يحقق هامش ربح 25% وهو هامش ربح جيد جدًا.. ولا يوجد أي مبرر لزيادة سعره”.

وتابعت: “إذن نحن نحتاج قبل أن نتحدث عن رفع إجمالي لكل الأدوية تحت 30 جنيه ..نحتاج لسياسة تسعير منضبطة وعادلة، تسعر كل منتج حسب تكلفة الإنتاج الحقيقية مضافا لها هامش ربح معقول.. ونحتاج طبعا لبحث سعر كل دواء على حدة، حتى لا تستخدم حجة “إنقاذ شركات الدواء المصرية المعرضة للإفلاس” في رفع كلي لأسعار الدواء.. وزيادة معاناة المريض المصري.. وبالطبع نحتاج لتوضيح قاطع ان التسعير لعلبة الدواء كاملة”.

واختتمت واصفة ما حدث بـ “المهزلة” قائلة: “عدم وضوح هل السعر تحت 30 جنيه يخص علبة الدواء أم شريط الدواء أم الأمبول!! فهذه المهزلة لها معنى واحد.. أننا ننعاني من فوضى عارمة.. تسمح باستغلال بشع للمواطن المصري في مجال حيوي المفترض ألا يُسمح فيه بهذا الاضطراب والاستغلال؛ لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن المصري.. يحدث كل هذا ببساطة لأن القرارات لا تدرس جيدا.. ولا تناقش مع المواطن صاحب المصلحة قبل صدورها”.