قال عدد من القيادات القبطية في الإسكندرية إن أزمة سيدة أبوقرقاص بمحافظة المنيا تؤكد حتمية إلغاء الجلسات العرفية والتعامل بالقانون معها كأي جريمة.
وأوضح جوزيف ملاك، زميل بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون الأقليات ومدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان إن “أزمة السيدة القبطية المسنة تدل على التدني في المستوى الأخلاقي وغلبة النزعة الدينية المتطرفة، وللأسف حدوث ذلك في صعيد مصر”.
وحمّل ملاك وزارة الداخلية المسؤولية كاملة واتهمها بالتقاعس المتعمد، مشيرًا إلى أن أوامر الرئيس بإحالة القضية إلى القضاء العسكري أمر مقدر لدى الأقباط، وطالب بإحالة القيادات الأمنية إلى التحقيق لعدم حماية المواطن المصري والدفاع عنه، كما طالب بإحالة مدير أمن المنيا والمحافظ الذي تعامل مع الأمر بـ”سذاجة” -وفق تعبيره- ولم يتحرك منذ حدوث الواقعة إلى التحقيق.
وأوضح كريم كمال، مؤسس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، أن أزمة سيدة قرية الكرم تؤكد أن الجماعات المتطرفة أصبحت ذات سطوة في محافظة المنيا، وأن تكرر الأحداث ضد الأقباط هناك يؤكد ذلك.
وطالب كمال بالتعامل مع الحادث على أنه حادث جنائي يجب معاقبة المتهمين فيه وفق القانون؛ لأن فرض القانون سيحقق العدالة على الجميع، وسيمنع وقوع مثل هذه الجرائم التي تستغل الجلسات العرفية للفرار من العقاب.
وأوضح أنه على يقين بأن أجهزة الأمن ستقوم بواجبها بالقبض على المتورطين في هذا الحادث المخجل وتقديمهم للعدالة بجانب فرض القانون على الجميع وتصفية البؤر المتطرفة في المينا والتي أصبحت تمثل خطرا على الدولة نظرًا لسطوتها الشديدة في قرى محافظة المنيا.
واستمعت نيابة مركز أبوقرقاص بالمنيا، اليوم الخميس، لأقوال سيدة مسنة تعرضت للاعتداء بالضرب والسحل وانتزاع الملابس إثر فتنة طائفية في قرية “الكرم” بأبوقراقاص.
وقالت السيدة المسنة، 68 سنة، خلال التحقيقات، إن “العشرات تجمهروا أمام منزلها مساء الجمعة الماضي، وأخرجوها من منزلها ثم جردوها من ملابسها، وجروها في الشارع، وتعدوا عليها بالضرب الوحشي، ثم طرحوها أرضاً”.
وأضافت الضحية أنها “اختبأت تحت عربة صغيرة، حيث ألقت إحدى السيدات ثياباً لتسترها، فارتدتها بسرعة، وتحاملت على نفسها لتهرب من الغوغاء، وتستقل وسيلة مواصلات إلى المدينة”.
