حالة من الغضب انتابت السياسيون والنشطاء؛ بسبب الحكم بتغريم المتهمين بالتظاهر في جمعة الأرض 100 ألف جنيه على كل متظاهر، فمنهم من عبروا عن استنكارهم، ومنهم من سخروا على اعتبار أن تحصيل الغرامة والتي تقدر بـ4 ملايين جنيه خطة جديدة من خطط استثمارات الدولة، وفئة أخرى وصفت تغليظ الغرامة بهذا الشكل على “الشباب الغلبان” بسياسة اليهود.
طريقة اليهود
يقول مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ: إنه من الواضح أن النظام يعاقب المصريين ويحاول أن يحد من حق كفلة الدستور المصري في مادته 73 بحرية التعبير عن الرأي.
وأضاف -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه بدلا من فتح الباب للمناقشة وهو يدرك مسبقا أنه سيكون فيها الطرف الخاسر، فيقوم بحبس كل من يحافظ على تراب الوطن ويفرض عقوبات وكفالات عالية لإفلاس كل من يتظاهر ويحذر كل من تسول له نفسه أن يتظاهر.
وأكد حمدان أن تلك الطريقة التي اخترعها اليهود ويطبقها النظام الحالي، مشددًا على أن المصريين لديهم إصرار على الوقوف ضد التنازل عن الجزيرتين حتى وإن وصلت الأحكام للإعدام، مشيرًا إلى أن حالة الإفلاس في الموازنة جعلت الحكومة تتخبط وتبتز الشعب بكل الطرق.
المتظاهرون وقعوا في أسر العدو
ويعلق الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قائلاً: إن النظام الحالي يتعامل مع المعارضين كأنهم اعداء، ويريد أن يجمع أكبر قدر من المال منهم.
وأضاف رامي -في تصريح خاص لـ”رصد”-: أننا في حرب نفتدي أولادنا الذين وقعوا في أسر العدو، وأن هؤلاء الشباب هم ورثة شهداء تحرير سيناء وليس من سرقوا نصرهم وارتدوا زيهم.
وأكد رامي فشل النظام في منع المظاهرات عبر الغرامات الضخمة، متابعًا: سياسة القتل لم تمنع الشباب من النزول إلى التظاهرات، فكيف سيمنعهم الغرامات الضخمة؟
.jpg)
وانتقد د. نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الغرامات المالية الموقعة على متظاهري 25 أبريل، والتي تجاوز مجموعها 4 ملايين جنيه.
وقال نور الدين في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مائة ألف جنيه على كل شاب!! منين؟! إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع وإياك وتحجر القلب والعقل؟!”.
الكرامة: رقم شبه مستحيل
وقال المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة: إن قرار إلغاء حبس47 من متظاهري جمعة الأرض خطوة جيدة، مشيرًا إلى أن القرار مشروط بدفع غرامة 100 ألف جنيه، وهو رقم شبه مستحيل.
وأضاف رئيس حزب الكرامة في تصريح صحفي أنه كان يتصور أن تنتهي الإجراءات بإلغاء الحبس دون وجود غرامة على المتظاهرين، قائلاً: “معرفش هيجيوا 100 ألف جنيه منين؟
سيف الإسلام: تتظاهر بفلوسنا
وسخر محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، من توقيع غرامات مالية كبيرة على متظاهري 25 أبريل، والتي تجاوز مجموعها 4 ملايين جنيه.
وقال سيف الدولة في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تذكرة المظاهرة بـ١٥٠٠ جنيه: الحمد لله على إلغاء حبس ٤٧ شابًا والاكتفاء بـ١٠٠ ألف جنيه غرامة لكل منهم، بإجمالي غرامات قيمته ٤,٧ ملايين جنيه، يعني حوالي ١٥ مليونًا لـ١٥٠ معتقلاً في جمعة الأرض”.
وتابع: “كده الصورة وضحت ونقدر نعمل اتفاق كويس مع السلطة والداخلية، فمع كل مظاهرة فيها عشرة آلاف متظاهر، ومع احتمال اعتقال ١,٥٪ منهم، نحط في خزينة الدولة ١٥ مليون جنيه بدل ما يقبضوا على الشباب، وكده نبقى بنتظاهر بفلوسنا وبمعدل ١٥٠٠ جنيه لكل متظاهر، ياخدوها ويأجروا بيها ١٠٠ مواطن شريف الواحد بـ١٠٠ جنيه للواحد، يعني عشرة آلاف جنيه، ويحطوا الباقي في جيبهم وكده يبقى الكل مبسوط وكسبان.. آه يا بلد”.
تقسيط الغرامة
وقال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جمعة الأرض: إن الهيئة ستتقدم بطلب للمحكمة لتقسيط الغرامة المفروضة على المحبوسين الـ47 والبالغ مجموعها 4 ملايين و700 ألف جنيه.
وأضاف العوضي -في تصريح صحفي- أن هذا الإجراء متبع في مثل هذه المواقف، ويتم الموافقة عليه دائما، ومشيرًا إلى أنه سيتم إخلاء سبيل المحبوسين بمجرد سداد القسط الأول.
3 شهور لمن لا يسدد الغرامة
وقال المحامي أحمد عثمان، عضو فريق الدفاع عن متظاهري 25 أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، والذين تم قبول استئنافهم أمس وألغيت عقوبة السجن 5 سنوات التي صدرت بحقهم: إنهم سيتقدمون للنيابة بطلبات لتقسيط الغرامة التي تبلغ 100 ألف جنيه لكل شخص، حتى يتم الإفراج عنهم.
ونقل موقع “أصوات مصرية” عن عثمان قوله: “إذا رفضت النيابة طلبات التقسيط، لا بد أن يدفع المحكوم عليهم مبلغ الغرامة كاملاً كشرط لإخلاء السبيل”، موضحًا أنه في حالة عجز المحكوم عليه عن السداد يحبس 3 شهور إضافية”.
وأضاف عثمان: “يتم احتساب قيمة الثلاثة أشهر، (وهي أقصي عقوبة للحبس مقابل الغرامة) من مبلغ الغرامة بواقع 5 جنيهات عن اليوم، ثم يتم الإفراج عن المحكوم عليهم.
وأوضح عثمان أنه عقب خروجهم بعد قضاء مدة الثلاثة أشهر في حالة عدم الدفع، وبعد خصم قيمة الثلاثة أشهر من الغرامة تبدأ الحكومة في مطالبتهم بباقي الملبغ بالطرق القانونية.
وأشار عثمان إلى أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم بالغرامة أمام محكمة النقض وفي حالة الحكم بقبول الطعن ستلغي الغرامة ولكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت.
