اتهمت منظمة العفو الدولية  13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ28  بالتواطؤ لتجاهلها قرار تعليق إرسال الأسلحة لمصر، التي تستخدمها الحكومة ضد المعارضة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: إن الدول الـ13 أصبحوا من بين الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية، من بينهم فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا.

وأوضحت أنه في عام 2014 أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 290 رخصة قيمتها أكثر من 6.7 مليارات دولار لتزويد مصر بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والمروحيات العسكرية ومعدات المراقبة.

واعتبرت المنظمة أن “دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ مع القاهرة في هذه الانتهاكات الخطيرة”.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها، موضحة أنها ربما “تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية”.

واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ”الاستهانة” بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة في “قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية”.