فوض مسؤولون من دولة الإمارات، السفير الإماراتي بالقاهرة، لمخاطبة السلطات المصرية، لإصدار قرار لصالح قطعة أرض يمتلكها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.
وقال مسؤول إماراتي، في تصريحات صحفية، إن وزير الإسكان مصطفى مدبولي، وافق على إعفاء الجانب الإماراتي من رسوم الارتفاعات وتغيير النشاط، وقام خلال إبريل الماضى، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصري، الذي بدوره يخشى -حسب قوله- من اتخاذ قرار في هذا الشان، مشيرًا إلى أن مدبولي خلال زيارته إلى دولة الإمارات في إبريل الماضي، أبلغ الحكومة الإماراتية بموافقة وزارة الإسكان على استثناء أرض خليفة من الرسوم المستحقة عليها.
وأضاف أن الرئيس الأسبق حسني مبارك وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وتوجد مستندات تؤكد ذلك، كما أن المهندس إبراهيم محلب أثناء توليه رئاسة الوزراء قام بالموافقة على استثناء أرض الشيخ خليفة بن زايد من رسوم العلاوات، وتم إخبار الجانب الإماراتي بهذه الموافقة، دون تلقيه مستندات رسمية تؤكد ذلك.
وأكد مسؤول حكومي مصري أن مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المختصة لمناقشة هذا الموضوع، الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، اشترطت عدم مخالفة القانون، واستثناء الأرض المخصصة للرئيس الإماراتي، سيكون مخالفًا للقانون، ويمنح المطورين الحق القانوني لاسترداد الأموال التي قاموا بدفعها للدولة كعلاوة ارتفاع.
وتابع: الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، تهربت من مناقشة الطلب الإماراتي؛ خوفًا من تعرضها للمساءلة القانونية من ناحية، ومطالبة باقي المستثمرين المعاملة بالمثل من ناحية أخرى.
وتقع قطعة الأرض على مساحة 80 ألف متر مربع، في منطقة مارينا على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع بورتو مارينا، الذي سدد رسوم ارتفاعات حصل عليها، بالإضافة إلى مشروع مملوك لشركة بن لادن السعودية، حصل عليها حاكم الإمارات إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بارتفاع أرضي وثلاثة أدوار، بعدها قام الجانب الإماراتي بمخاطبة إدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الإسكان لتعديل الاشتراطات المتعلقة بالارتفاع والنشاط، إلى إسكان فندقي، بارتفاع 36 مترًا، أرضي و12 طابقًا، مع استثنائها من رسوم الارتفاعات والمقدرة بنحو 243 مليون جنيه.
