اتجهت مصر وتركيا في طريق إنشاء محطة نووية لكل منهما، لدعم الاقتصاد عبر إنتاج الطاقة الكهربائية والتقليل من استيراد الطاقة العضوية، حسبما أعلن المسؤولون في كلتا الدولتين، لكن هناك 5 اختلافات بين المشروعين نرصدها لكم في هذا التقرير:
أموال ذاتية
تبلغ قيمة المشروع النووي التركي 21 مليار دولار، ويتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميجاواط، وسيتم إنشاؤه على أربع مراحل بأموال ذاتية، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل أول وحدة خلال سبع سنوات، وسيبلغ عمر تشغيل المحطة ستين عاما.
بينما وقّعت مصر الاتفاقية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى الحكومة المصرية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة 25 مليار دولار أميركي.
سلاح نووي
تتجه تركيا لصناعة سلاح نووي؛ فهي من خلال مشروع المحطة النووية تملك ما تحتاج لتوفير الطاقة، فسبق وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رغبته لامتلاك سلاح نووي.
أكد فون هانز روهله، الذي عمل في وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية بين عامي 1982 و1988 أن تركيا لديها خطة عمل لتصنيع سلاح نووي، وطموحها في ذلك لا يقف عند الاستخدام السلمي، ورجحت الصحيفة أن المعرفة التقنية لعمل المشروع التركي غالبا قد تم استيرادها من باكستان.
وحسب المقال الذي كتبه روهله في صحيفة “دي فيلت” الألمانية، فإن أهم ما دفع جهاز الاستخبارات الألماني للتجسس على تركيا هو إشارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إلى رغبته في امتلاك السلاح النووي.
أوضح روهله أن “تركيا تسعى إلى تطوير وإنشاء قنبلة بلوتونيوم”، مستدلاًّ على صحة كلامه بالإشارة إلى تصريحات وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، أثناء توقيع الاتفاقات التي أكد فيها رغبة “الجمهورية التركية بالتعرف على الطاقة النووية”.
ولفت إلى أن أردوغان، أمر عام 2010 بالعمل على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم.
وتشير تقارير الاستخبارات الألمانية إلى أن أجهزة الطرد المركزي المتوفرة في المنشأة من المرجح أن يكون قد تم جلبها من باكستان.
وأكد خبير معهد “الفكر الاستراتيجي” الأميركي، بيرول أكغون، أن تركيا تمتلك خطة لتصنيع السلاح النووي، قائلا: “لدى تركيا خطة عمل لتصنيع سلاح نووي، ويرجح أن المعرفة التقنية لعمل المشروع التركي غالبا قد تم استيرادها من باكستان”.
بينما يهدف المشروع المصري النووي من أجل استخدامات سلمية، والتي أبرزها توفير الطاقة.
قيود حول المشروع النووي
يقيد المشروع النووي المصري عدة قيود في الاتفاقية، خاصةً ما اشترطته الجانب الروسي في حال عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي؛ ما يعد كارثة كبرى على أجيال قادمة، وتوريطًا لمصر.
وتابع روهله، قائلاً: “لم يتم الحديث عن العمل التركي السري على القنبلة النووية بعد، إلا أن معظم أجهزة الاستخبارات الغربية تتفق على الأمر، والسعي التركي لإنشاء القنبلة النووية لم يتم تداوله في الإعلام بعد، كما أن النشاط السري التركي على القنبلة النووية محل نظر أجهزة الاستخبارات الغربية”.
مفاعل قديم
إن المفاعلات التي تم التعاقد عليها لمصر هي من الجيل الثالث بلاس (Generation III+) في حين أن مفاعلات الجيل الرابع (generation IV) سوف تدخل الخدمة بحلول عام 2020.
فروسيا تقوم حاليا ببناء المفاعل (BN-1200) في مقاطعة سفردلوفسك وهو من الجيل الرابع، وكان مقررا تشغيله عام 2017 وتأجل لعام 2020 لمزيد من التجارب، وسوف تبلغ تكلفة الكيلووات الناتج من هذا المفاعل 2.2 سنت فقط.
وطبقا لبنود الاتفاقية بين مصر وروسيا، سوف يتم تشغيل المفاعلات المتعاقد عليها على مراحل بين عامي 2020 و2022، أي أن بعضها سيبدأ العمل بعد سنتين من دخول مفاعلات الجيل الرابع الخدمة، مما يعني أن مصر تعاقدت على مفاعلات سوف تكون قديمة بمجرد تشغيلها.
خطورة الموقع التركي
حذر 40 خبيرا ينتمون إلى عدة دول أوروبية، في المؤتمر الذي عقد في “رودس” شرقي اليونان، مطلع يوليو 1999، من أن بحر إيجة والبحر المتوسط مهددان بمخاطر كبيرة بسبب مشروع بناء المحطة النووية التركية؛ إذ إن موقع المنطقة المقرر بناء المحطة النووية التركية عليها تقع على خط الزلازل.
وذهب أستاذ علم الزلازل بجامعة “سالونيك” اليونانية، فاسيليس بابا زاكوس، إلى أنه يستحيل بناء المحطة النووية التركية المخطط لها في منطقة “أكويو” بسبب كثرة تعرضها للزلازل.
في حين حذر مدير المؤسسة النووية والباحث الكندي، ديفيد مارتن، من بناء المحطة على ساحل بحر إيجة، خشية استخدامه طريق لنقل النفايات النووية؛ ما يزيد من المخاطر المتوقعة في البحرين إيجة والمتوسط.
فيما لم يكن موقع الضبعة الذي سيتم عليه إنشاء المشروع النووي في مصر محل تحذير كبير من الخبراء.
